يتفاوض بوريس جونسون مع أورسولا فون دير لايين الأربعاء فيما تتبادل بريطانيا والاتحاد الأوروبي اللوم بشأن عرقلة التقدم في مفاوضات ما بعد بريكست قبل قمة الاتحاد الخميس.

لندن: يجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في حين يتبادل الجانبان اللوم بشأن عرقلة التقدم في المفاوضات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل قمة حاسمة يعقدها الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاتصال بينهما عشية الموعد النهائي الذي حدده جونسون لتحقيق انفراج في المحادثات، وبعد أن حذر وزراء أوروبيون من أن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "رئيس الوزراء سيتحدث إلى أورسولا فون دير لايين بعد ظهر غد. وكما تتذكرون، فقد اتفقا على البقاء على اتصال بشأن التقدم في المفاوضات عندما تحدثا في وقت سابق من هذا الشهر". وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي الاتصال.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون في بروكسل الخميس في اليوم نفسه الذي حدده جونسون كموعد نهائي لتحقيق انفراج في المفاوضات التجارية. إذ قال في السابع من أيلول/سبتمبر إنه "لا معنى للتفكير في جداول زمنية تتجاوز تلك النقطة" وحذر من أنه سيوقف المحادثات.

لم يعترف الاتحاد الأوروبي بوجود مهلة نهائية، لكن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه حذر سابقًا من أنه إذا لم يتم وضع الخطوط العريضة للاتفاق قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فسيكون من الصعب إجرائيًا على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي الموافقة عليه خلال ما تبقى من هذه السنة.

لكن الثلاثاء، بعد اجتماعه بوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، شدد بارنييه على أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل، وأن أعضاء الاتحاد الأوروبي ما زالوا موحدين قبل قمتهم.

وكتب على تويتر "سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل اتفاق عادل في الأيام والأسابيع المقبلة".

رداً على ذلك، اتهم مصدر حكومي بريطاني بروكسل "باستخدام تكتيكات قديمة ظناً منهم أن الوقت سيعمل ضد المملكة المتحدة".

ومع ذلك، بدا أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية تراجع عن مهلة 15 تشرين الأول/أكتوبر، قائلاً للصحافيين "ليس من الدقة تمامًا الإشارة إلى أن هذا هو الموعد النهائي للمملكة المتحدة"، ومشيرًا إلى الإطار الزمني الذي حدده بارنييه.

وقال المتحدث إن "المناقشات مستمرة في بروكسل اليوم وسنكون في وضع يسمح لنا بالتقييم قبل انعقاد المجلس الأوروبي، دعونا نرى ما يمكن إحرازه من تقدم خلال اليومين المقبلين".

ثلاث مسائل

حذر الوزراء الأوروبيون الذين وصلوا إلى لوكسمبورغ قبل الاجتماع مع بارنييه من أن المحادثات تمر "بمرحلة حرجة".

وقال وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث قبل يومين من القمة "إننا نتعرض لضغوط شديدة والوقت ينفد... لهذا السبب نتوقع تقدمًا كبيرًا من أصدقائنا في المملكة المتحدة في المجالات الرئيسية."

وقال الوزير الألماني إن مشاغل أوروبا الرئيسية الثلاثة هي الحوكمة الشاملة للاتفاق، وقواعد "تكافؤ الفرص" في المنافسة، "ومصايد الأسماك! لا ننسى مصايد الأسماك".

في الأسبوع الماضي، تحدث بارنييه إلى وزراء صيد الأسماك وطلب منهم وضع شروط للتوصل إلى حل وسط بشأن الصيد من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالتفاوض على وصول سفن الاتحاد الأوروبي إلى مياهها - على الرغم من أن الدبلوماسيين قالوا إن مثل هذا العرض لن يُقدم إلا بعد حل القضايا الأخرى.

تجارة عادلة

لا يعتبر صيد الأسماك قضية رئيسية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن دولاً مثل فرنسا وهولندا التي عملت أساطيلها على مدى فترة تاريخية طويلة في مياه المملكة المتحدة ستكون متشددة في شروطها.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون إن حقوق دخول صيادي الاتحاد الأوروبي إلى مياه المملكة المتحدة هي القضية الأولى في القائمة.

ودعا بون الدول الأعضاء السبع والعشرين إلى أن تظل متحدة و"حازمة للغاية بشأن أولوياتنا الكبرى، المعروفة والأساسية: صيد الأسماك، بالطبع، وقواعد التجارة العادلة التي هي شرط لا غنى عنه للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن الجانبين ما زالا "بعيدين كل البعد" حول مسألة الأسماك، وأصر على أن سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي لن تبقى بلا عمل.

وقال كوفيني: "لن يتم التضحية بصيادي الاتحاد الأوروبي في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقة مستقبلية مع المملكة المتحدة بشأن التجارة".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب أمام لجنة المناطق في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء "لن نترك أيرلندا وحدها هنا" متعهدة أن يقف الاتحاد الأوروبي متحداً حيال المسألة.

وقالت "سنناقش هذا الأمر بشكل مكثف في المجلس الأوروبي في غضون يومين، نريد اتفاقًا. ... لكن يجب علينا أيضا أن نتحلى بالواقعية، لأن الاتفاق يجب ان يكون بالطبع في مصلحة الطرفين".

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير وستغادر السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري عبر المفاوضات بين الشريكين السابقين، فإن التجارة البريطانية مع القارة ستعتمد على اللوائح التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب كبير في الاقتصاد والنقل.

عارضت حكومة جونسون حوكمة الترتيبات التجارية الجديدة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، وتريد أن تحتفظ بالسيادة على مياه الصيد الخاصة بها.

وقال روث: "يجب أن يعلم الجميع أن سيناريو عدم التوصل لاتفاق هو الحالة الأسوأ ليس فقط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا بالنسبة للمملكة المتحدة. ... لكننا مستعدون لذلك ايضا".