بريطانيا مستعدة لاحتمال فشل مفاوضاتها التجارية مع أوروبا مع قرب انقضاء الفترة الانتقالية لما بعد بريكست، رغم مخاطر التوقف المفاجئ للتبادل التجاري في 1 يناير المقبل.

لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مكالمة هاتفية، من جهة "التزامه الواضح" التوصل إلى اتفاق، ومن الأخرى "استعداد المملكة المتحدة لإنهاء الفترة الانتقالية من دون اتفاق" في حال لم تثمر المفاوضات، وفق بيان لرئاسة الحكومة البريطانية.

وترمي المفاوضات بين المملكة والمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد اتفاق حول العلاقات المستقبلية للجانبين في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل، وهي استؤنفت الأربعاء في لندن على أمل أن تثمر بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من محدودية التقدّم المسجّل إلى حد الآن.

ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات حتى يوم الجمعة حين سيعقد اجتماع بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، وفق مصادر أوروبية.

من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي لندن إلى "كشف كل أوراقها" في المفاوضات، وذلك في أعقاب المكالمة الهاتفية مع جونسون.

وجاء في تغريدة أطلقها ميشال أن "الاتحاد الأوروبي يفضّل التوصل لاتفاق لكن ليس بأي ثمن"، في وقت يأخذ الأوروبيون على لندن عدم دخولها بعد في صلب المفاوضات، وإبقائها شبح عدم التوصل لاتفاق حاضرا مع تداعياته المحتملة والتي يمكن أن تكون مدمرة لاقتصادات منهكة بالفعل جراء الجائحة.

وفي مؤتمر عبر الفيديو عقد السبت، توافقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الحكومة البريطانية على تسريع المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق.

في الأثناء، الوقت يداهم الفريقين، فالأوروبيون يريدون التوصل لاتفاق بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، علما أن بريطانيا كانت قد أعلنت أنها تريد التوصل لاتفاق في مهلة أقصر تنقضي في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وهو موعد انعقاد قمة أوروبية في بروكسل.

وبحسب فروست "حتى ولو تم تحقيق تقدم كاف" في المفاوضات، لا يزال الجانبان "بعيدين" عن التوصل لاتفاق.

وقال خلال جلسة لمجلس اللوردات إن "خلافات كبيرة" لا تزال قائمة حول ثلاثة مسائل شائكة هي: صيد الأسماك، تكافؤ المنافسة، وآلية إدارة الاتفاق.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية إلى أن فروست وبارنييه "سيواصلان العمل المكثف في الأيام المقبلة من أجل محاولة سد الثغرات".

ومن شأن عدم إبرام اتفاق حول العلاقة المستقبلية أن يحمل تداعيات اقتصادية قد تكون كارثية، مع تبادلات تحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية والرسوم الجمركية الباهظة.

وتبقى المصادقة على أي اتفاق مهددة بالتوترات التي برزت على أثر مشروع القانون الذي طرحته الحكومة وتراجعت فيه عن تعهّدات تتعلّق بإيرلندا الشمالية كانت قد قطعتها في معاهدة بريكست.