مجلس العموم البريطاني يدعم خطة الحكومة لتجاوز بعض نصوص بريكست

أيد أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقا للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق الداخلية.

وأقر مجلس العموم، الثلاثاء، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتا مقابل 256 صوتا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.

وتقول الحكومة إن القانون سيساعد في حماية سلامة المملكة المتحدة.

لكن أحزاب العمال، والديمقراطيين الليبراليين والوطني الاسكتلندي المعارضون وكذلك الاتحاد الأوروبي يقولون إن سماح البرلمان للحكومة البريطانية بتجاوز أجزاء من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يضر بسمعة ومكانة بريطانيا في العالم.

كما عارض خمسة رؤساء حكومة سابقون القانون، وأعلن جون ميجور وتوني بلير وجوردون براون وديفيد كاميرون وتيريزا ماي رفضهم لهذه الخطوة.

جاءت المناقشة البرلمانية الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بينهما.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري. والتزمت خلالها لندن بمواصلة العمل بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي والاستمرار داخل اتحاده الجمركي وسوقه الموحدة.

وإذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق، فإن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تجري بعد ذلك وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

ويعني هذا فرض رسوم جمركية على معظم السلع التي تصدرها الشركات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، كما يمكن لبريطانيا أيضا تطبيق تعريفات جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي.

وتم صياغة مشروع قانون السوق الداخلية لتمكين السلع والخدمات من التدفق بحرية عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بعد الأول من يناير/ كانون الثاني.

كما يمنح الحكومة سلطة تغيير جوانب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهي صفقة ملزمة قانونا تحكم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.

ما هو قانون السوق الداخلية؟

يحدد مشروع القانون قواعد تشغيل السوق الداخلية في بريطانيا،أي التجارة بين أقاليم البلاد وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في يناير/ كانون الثاني.

ويتضمن القانون عدة نقاط منها:

• لا توجد مراجعات جديدة للبضائع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى بقية أجزاء بريطانيا العظمى.

• منح وزراء بريطانيا صلاحيات تعديل أو "رفض" القواعد المتعلقة بحركة البضائع التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021 إذا لم تتمكن لندن والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بديل من خلال صفقة تجارية.

• منح صلاحية للحكومة البريطانية بتجاوز الالتزامات المتفق عليها سابقا بشأن مساعدات تقدمها الدولة، أي الدعم الحكومي البريطاني للشركات.

ويقول الوزراء إن مشروع القانون سيوفر "شبكة أمان" في حالة قيام الاتحاد الأوروبي بتفسير الاتفاقية بصورة "متطرفة وغير معقولة"، ولا سيما الجزء الخاص بأيرلندا الشمالية. وتم صياغة القسم - المعروف باسم البروتوكول - لتجنب وجود حدود صارمة في الجزيرة الأيرلندية بين جمهورية أيرلندا، التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وبين إقليم أيرلندا الشمالية، الذي هو جزء من بريطانيا، التي غادرت الاتحاد.

ومع معارضة أحزاب العمال والوطني الاسكتلندي والليبراليين الديمقراطيين مشروع القانون، طلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة البريطانية إزالة "الأجزاء المثيرة للجدل" منه بحلول يوم الأربعاء.

وفي مجلس العموم ، قال وزير الأعمال ألوك شارما، إن التشريع سيحمي "الرخاء المشترك" لأمم بريطانيا العظمى، مضيفا: "إنه يوضح أننا كاتحاد، فإن بلدنا أكبر من أي جزء (من هذا الاتحاد)".

بالنسبة لحزب العمال ، قال وزير الأعمال في حكومة الظل إيد ميليباند، إنه " أمر غير مسبوق". وانتقد ماوصف بـ "خرق" معاهدة وقعتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال إن موقف الحكومة "مثار اهتمام جميع أنحاء العالم".

قال إيان بلاكفورد، زعيم الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الاسكتلندي، إن الوزراء "عملوا بغطرسة وبشكل منسق" على الرغم من معارضة مشروع القانون في الأجزاء التي تم طرحه فيها.

دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي، في إيرلندا الشمالية، الحكومة، التي لديها بالفعل أغلبية تبلغ 80 مقعدا.