يتباحث بوريس جونسون الأربعاء ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لتقييم مفاوضات اتفاق ما بعد بريكست المتعثرة وسبل الخروج من المأزق.

بروكسل: من المرتقب أن يتم ذلك عند الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش. وتأتي هذه المباحثات الهاتفية في وقت حساس، عشية قمة أوروبية مخصصة جزئياً لملف بريكست وسبق لبوريس جونسون أن اختار يوم انعقادها كأجل نهائي للتوصل إلى اتفاق. وقال في بداية ايلول/سبتمبر "من غير المنطقي التفكير في آجال زمنية تتجاوز موعد انعقادها".

وقال متحدث بريطاني إنّ جونسون سيتخد "قراراً حول الخطوات المقبلة بعد (القمة الأوروبية) في ضوء مباحثاته مع رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبيين وبناء على نصائح فريقه التفاوضي".

في الجانب الأوروبي، قال مصدر إنّه لا ينتظر شيئاًَ "مدهشاً" من الاتصال الثلاثي الهادف إلى إجراء "تقييم" للمفاوضات. وتابع أنّه لا يتوقع "لا تقدماً ولا مأساة".

وأوضح دبلوماسي أوروبي أنّه "يجب البدء بتحضير عجلات الهبوط لاقترابنا من المدرج"، معتبراً أنّ الاتصال هدفه معرفة إذا ما كان جونسون "يفكّر أيضاً بالهبوط أو إذا ما كان لا يزال على ارتفاع 10 آلاف متر".

ووفق مشروع نص ختامي اطلعت عليه فرانس برس، يعتزم الأوروبيون حالياً الإعراب عن "القلق" لواقع أنّ "التقدّم المحرز" في المحادثات "لا يزال غير كاف" للتوصل إلى اتفاق.

ومن المتوقع التباحث في هذه المسألة بعد ظهر الخميس.

ولا يزال الأوروبيون متمسكين بنهاية تشرين الأول/اكتوبر كمهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق، فيما اشاروا الثلاثاء إلى أنّ الأمر يحتاج عدّة اسابيع. غير أنّ كبير مفاوضيهم ميشال بارنييه تعهد بمواصلة "العمل من أجل اتفاق عادل في الأيام والأسابيع المقبلة".

فرصة أخيرة

وقالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء "الموعد (النهائي) الذي يتحدث عنه البريطانيون في الأيام الأخيرة، بعيد جداً عن واقع المفاوضات". ورأت أنّ ذاك الموعد "مصطنع جداً".

ومنذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 كانون الثاني/يناير، تتواصل المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري على أن يدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المرحلة الانتقالية في نهاية العام الحالي. ومذّاك يتبادل الطرفان اتهامات الدفع نحو مخاطر "عدم الاتفاق" الذي من شأن تداعياته أن تكون وخيمة على اقتصاديهما.

ومع مرور الأيام، صارت هذه الفرضية "ممكنة جداً"، بل إنّها "مرجحة اليوم" وفق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. وحذّر الثلاثاء أن "بين 15 تشرين الأول/اكتوبر ومنتصف تشرين الثاني/نوفمبر يجب أن يحسم كلّ شيء".

ويبدو في ظل هذه الظروف أنّ القمة غير الرسمية المرتقبة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر والتي كانت مخصصة بالأصل لملف علاقات بروكسل مع الصين، أمست موعداً نهائياً جديداً.

وخلال اجتماع عقده الثلاثاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اشار كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه إلى أنّه رغم الوجه "البنّاء" للمباحثات السابقة مع البريطانيين، فإنّ العراقيل بشأن ملف الصيد البحري لا تزال ماثلة، وكذلك الحال بشأن شروط التنافس العادل وحوكمة الاتفاق المنتظر.

وقال مسؤول في الحكومة الألمانية "تحركت الأمور قليلاً، الجو تحسن والتعاون كذلك"، وقال إنّه يرى في قمة الخميس "الفرصة السياسية الأخيرة لتحديد توجه" الدول ال27 بشأن المفاوضات.

ولا تزال مسألة الصيد تمثّل عقبة رئيسة أمام دول أعضاء في الاتحاد (فرنسا، بلجيكا، هولندا، ايرلندا والدانمارك)، وذلك رغم أنّ عائدات هذا المجال تمثّل جزءاً ضئيلاً من اقتصاد الدول الأعضاء والمملكة المتحدة.