قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرباط: أعلن رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، الاثنين، أن مفاوضات تجرى مع ثلاث شركات جديدة لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا بمجرد وجوده في السوق الدولية.

وقال العثماني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية لمجلس النواب الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن "الحكومة تحرص في هذا المجال على أن تتموقع دوليا، ومن هنا كانت اتفاقيتان مع شركتين منتجتين لهذا اللقاح، وهناك اليوم مفاوضات مع ثلاث شركات أخرى لتوفير لقاح ضد فيروس كوفيد-19 بمجرد توافره في السوق الدولية"، مشددا على أن اللقاح ينبغي أن "يكون آمنا وفعالا".

وبعد أن ذكر بأن المملكة المغربية اتخذت تدابير استباقية لتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا تنفيذاً للتوجيهات الملكية، قال إن المغرب "سيكون من ضمن أوائل بلدان العالم في الحصول عليه"، حال توفره بالسوق الدولية.

وأوضح العثماني أنه يصعب اليوم تحديد تاريخ جاهزية هذا اللقاح، معرباً عن أمله في أن يكون متوفراً مع نهاية السنة الجارية أو بداية 2021.

وقال العثماني إن التجربة أبانت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعاطيها مع جائحة "كورونا أبانت عن نجاعتها ودورها الإيجابي في إيقاف تدهور الوضعية الوبائية وتحسين مؤشراتها في عدد من جهات المملكة.

إجراءات ضرورية رغم كلفتها وقساوتها

وأوضح العثماني أنه "رغم كلفة وقساوة بعض الإجراءات، إلا أنها ضرورية. لكن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، ولا يمكنها أن تجازف بصحة وسلامة المواطنين".

وذكر رئيس الحكومة بمضامين الخطب الملكية الأخيرة التي شكلت خارطة طريق واضحة لمواصلة التصدي للوباء، مع تأكيدها على ضرورةالتعبئة الوطنية الشاملة والتحلي باليقظة والالتزام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة دعم القطاع الصحي، بموازاة مع العملعلى تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية.

واعتبر، في هذا السياق، أن "بلادنا تمكنت، وبتوجيهات جلالة الملك، وانسجام عمل مختلف المؤسسات، وتعاون المواطنين وتلاحمهم، أن تحقق إنجازات ونجاحات جماعية"، لافتا إلى كون الحكومة "تحملت مسؤوليتها السياسية والتدبيرية، واتخذت القرارات الضرورية، كما تعاملت بالفعالية والنجاعة والجدية المطلوبة لتنفيذ التوجيهات الملكية ، في انسجام وتكامل مع مختلف المؤسسات ".

وبعد أن شدد على أن مسؤولية مواجهة الوباء وتداعياته مسؤولية وطنية مشتركة وجماعية، دعا الجميع إلى النقد البناء وتقديم الاقتراحات، مشددا على "أننا بحاجة إلى قوة اقتراحية واقعية ومسؤولة، وهاجسنا مصلحة الوطن والمواطنين لاسيما في ظل معركة مستمرة ضد وباءيتهدد الجميع، تحتاج مواجهته للتضامن وتضافر جهود الجميع ".

حالات الإصابات لم تستقر بعد

وسجل العثماني أن " حالات الإصابات لم تستقر بعد، ولم نصل بعد إلى تسطيح المنحنى "، مبرزا أنه رغم الارتفاع اليومي في عدد الحالاتفإن "منظومتنا الصحية الوطنية ما زالت تبذل قصارى جهودها للسيطرة على الوضع ومحاصرة انتشار الفيروس وتطويق البؤر بتعاون معجميع السلطات المعنية".

وذكر رئيس الحكومة المغربية ان عدد الحالات الخطيرة والحرجة المسجل لحد الساعة يستلزم تشغيل 26,3 في المائة من أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كورونا، مفيدا بتسجيل استقرار نسبي لعدد الحالات المسجلة في بعض الجهات التي عرفت سابقا تسجيل عددكبير من الحالات، وبأن المملكة، فيما يتعلق بنسبة الإماتة، "لا تزال تحتفظ بأقل النسب على الصعيد العالمي 1,7 في المائة، مع التذكير بأننا انطلقنا من نسبة إماتة تقدر بـ2.7 في المائة".

وخلص إلى أنه حريص على نهج مبدأ الشفافية والتواصل المستمر مع البرلمانيين من خلال ثماني جلسات للأسئلة الشهرية، بالإضافة إلىالجلسة المشتركة في إطار الفصل 68 من الدستور، إلى جانب تواصله مع الرأي العام في مناسبات عديدة وفي مختلف أطوار الأزمة، وعقدهعدة لقاءات تشاورية مع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، ومع المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية)، ومع عدد من الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني وعدد من الخبراء، للتشاور بخصوص الوضع الوبائي والوقوف عند الإكراهات والتحديات، وللإنصات للمقترحات.

من جهة اخرى ، أفاد العثماني بأن هناك خطة لاستبدال 34 مليار درهم ( 3,4 مليار دولار) من الواردات بالإنتاج المحلي ، وذلك لتقوية النسيج الاقتصادي المغربي .

الافضلية للمنتوج الوطني

وقال العثماني إن الحكومة حريصة على إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، ضمنه "خطة بديلة لاستبدال 34 مليار درهم من الواردات بـ34 مليار درهم من الإنتاج الوطني من خلال استهداف عدد من القطاعات الرئيسية "، مضيفا أن "جزء من هذا الإنتاج قد يوجه للتصدير".

وتابع أنه في هذا الإطار، تم إحداث أول بنك للمشاريع يشمل مائة مشروع يهم القطاعات الرئيسية، كالنسيج والنقل والصناعات الميكانيكيةوالمعدنية والبلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والغذائية وشبه الكيماوية والجلدية وغيرها، مع توفير المواكبة اللازمة للمقاولين المغاربة لإنجازهاته المشاريع، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمملكة "في أفق جعلها قاعدة صناعية عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية".

منصة صناعية خالية من الكربون

وشدد العثماني على أهمية جعل المملكة منصة صناعية خالية من الكربون من خلال تعبئة جزء من الطاقات المتجددة بالمغرب لتلبيةالاحتياجات الطاقية للنسيج الصناعي بتكلفة أفضل، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية( موازنة) لسنة 2021، الذي تمت إحالته علىالبرلمان، يتضمن العديد من الإجراءات الضريبية والجمركية والمالية وغيرها التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيزعلى التشغي لودعم الطلب.

واستعرض العثماني، بهذه المناسبة،تدابير خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مبرزا على الخصوص دعم المجهود الاستثماري العمومي الذي سيسجل مستوى غير مسبوق في ميزانية 2021، حيث سيبلغ 230 مليار درهم( 23 مليار دولار) أي بزيادة 26 بالمائة بالمقارنة مع سنة2020.

وإلى جانب الأولويات الصحية والاقتصادية، سلط العثماني الضوء على العناية الخاصة التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعيةوللاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن ميزانية التعليم ستعرف زيادة غير مسبوقة مابين 2020 و2021.

2,3 مليار دولار موازنة قطاع الصحة

أما على مستوى دعم قطاع الصحة، يقول رئيس الحكومة، فإن الميزانية المخصصة لهذا القطاع ستصل إلى حوالي 23 مليار درهم (2,3 مليار دولار) برسم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة تقارب 7 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.

وتطرق رئيس الحكومة ايضا لمسألة تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في أجل منظور قريب،لصالح 22 مليون مغربي، وكذا دعم التشغيل، مبرزا أنه إسهاما منها في توفير فرص الشغل من خلال التوظيف العمومي قررت الحكومةإحداث حوالي 40 ألف منصب عمومي، وبهذا تكون هذه الولاية الحكومية قد شهدت مستويات " غير مسبوقة "من التوظيف العمومي.

مواضيع قد تهمك :