قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أصدرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بيانًا أدانت فيه أحكام الإعدام الصادرة في غزة يومي 8 و18 أكتوبر 2020، وأكدت فيه أن هذه العقوبة غير إنسانية وغير رادعة في آن.

إيلاف من لندن: أصدرت محكمة بداية غزة في يوم الأحد 18 أكتوبر 2020 ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن م. د. (42 عامًا)، والمواطن ر. د. (27 عامًا)، والمواطن ب، د. (29 عامًا)، المتهمين بقتل المواطنَين ع. أ. و ن. أ.، باستخدام الأسلحة النارية، بتاريخ 8 ديسمبر 2016، إثر خلاف عائلي ومالي.

بحسب بيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ارتفع عدد أحكام الإعدام إلى 18 حكماً خلال عام 2020، منها 13 حكماً جديداً، وخمسة تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 إلى 223 حكماً، منها 201 حكماً في غزة، و30 حكماً في الضفة الغربية.

من بين الأحكام الصادرة في غزة، صدر 144 حكماً منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007.

إلغاء الإعدام

في البيان الذي نقله موقع "يورونيوز"، شددت بعثات دول الاتحاد الأوروبي على "معارضتها القوية، تحت جميع الظروف، اللجوء لعقوبة الإعدام". وأضاف البيان "أن الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام جانبًا مهمًا يسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الانسان". كما يعتبر هذه العقوبة قاسية ولا إنسانية، لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما تمثل حرمان غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، بحسب نص البيان.

تابع البيان: "يجب على السلطات في غزة الامتناع عن تنفيذ أية اعدامات للسجناء وأن تلتزم قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرته السلطة الفلسطينية، بانتظار إلغاء عقوبة الإعدام بالتوافق مع التوجه العالمي وبعد توقيعها البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

لا يحقق العدالة

من جانبه، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجرائم، بل هي وسيلة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي"، معتبرًا في الوقت نفسه أنه يقف "إلى جانب عائلات ضحايا جرائم القتل، والتي تعد من أخطر الجرائم على الإطلاق، ويؤكد حقهم في الانصاف والعدالة".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت التزمت إلغاء عقوبة الإعدام منذ يوليو 2018، بعد توقيعها البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

في النهاية، يرى بيان المركز أن "أغلب الأبحاث حول العالم أثبتت، بأن عقوبة الإعدام لا تساهم في خفض معدلات الجرائم الكبرى، وهذا ما يؤكده الواقع في قطاع غزة حيث تطبق عقوبة الاعدام بإسراف مقارنة بالضفة الغربية التي لم يصدر أي حكم بالإعدام فيها منذ العام 2015".