إيلاف من الكويت: أصدر عدد من النواب الكويتيين بيانًا نددوا فيه بما ورد في خطاب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، في أثناء افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي الثلاثاء، بعدما لمّح الغانم في خطابه إلى أن بعض النواب لم يتعاملوا بجدية مع قضايا مهمة.

قال النواب في بيانهم: "استغربنا، نحن أعضاء مجلس الأمة الموقعين أدناه، ما ورد في خطاب رئيس مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من انتقاد معارضيه في المجلس، خاصة أن رئيس مجلس الأمة يتحمل الجزء الأكبر والمسؤولية الأكثر عن هذه الانتقادات والضعف. فما مارسه رئيس مجلس الأمة ورئيس مكتب المجلس من تجاهل لطلبات تقديم واستعجال القوانين الإصلاحية والشعبية، وتحالف رئيس المجلس التام وأغلبيته، مع الحكومة، على حساب المطالب الشعبية والمكاسب الوطنية، مما أدى إلى تعطيل محاولاتنا المتكررة لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة. وهذه شهادة منا للتاريخ".

غير دستورية
في هذا الإطار، علمت "إيلاف" من مصدر كويتي مطّلع أن الخلاف بين النواب موقعي البيان وبين رئاسة مجلس الأمة يعود الى تراكم خلافات وآراء معارضة يبديها عدد من نواب مجلس الامة منذ أربعة أعوام تقريبًا ضد أسلوب الغانم "الذي تفرد بالكثير من القرارات، ومنها ما يتعلق بتحديد الأولويات وتحديد جدول أعمال مجلس الأمة، والتدخل في أعمال لجان المجلس، ومسار أدائه ككل، والزج بالمراجع في الدولة في قضايا خلافية بينه وبين بعض النواب. كما هناك طلبات نيابية تم تجاهلها من دون مبررات لائحية ودستورية".

أضاف المصدر لـ"إيلاف": "الآن، تقول آراء دستورية بعدم سلامة فض انعقاد مجلس الأمة الثلاثاء لأسباب دستورية، تتعلق بالفترة الدستورية لعمر المجلس الحالي، وثمة تكهنات بتعمد الغانم أن يفتح المجال للطعن الدستوري في الانتخابات القادمة وفي عدم سلامتها إذا لم تضمن نتائج هذه الانتخابات أغلبية تعيد الغانم رئيسًا لمجلس الأمة".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد حدد 5 ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجلس الأمة. وقال طارق المزرم، الناطق باسم الحكومة الكويتية، الثلاثاء إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، للفصل التشريعي السادس عشر، وذلك يوم السبت 5 ديسمبر. ولا بد من أن يوافق أمير الكويت على هذا المشروع حتى يصبح نافذًا.

غمز وتلميح
وكان الغانم قد قال في خطابه الثلاثاء: "أمام المجلس القادم تحديات وملفات لا تحتمل التأجيل، ملفات بعضها مزمن وبعضها الآخر مستجد، وهنا يؤسفني أن أقول بأنها لم تحظ بما تستحق من الاهتمام والتركيز بل تم التعاطي معها باعتبارها قضايا هامشية لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها يأتي في طليعتها: قضايا العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط والحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية ضرورية وتنويع مصادر الدخل لضمان استمرار العيش الكريم للمواطن والأجيال القادمة".

أضاف: "كما لم تحظ القضية الإسكانية بالرعاية الكافية وهي قضية تشغل بال كل أسرة كويتية تنتظر بيتا يجمعها ومسكنا يلم شملها، فضلًا عن التهميش المجحف لقضايا التعليم وتطوير المناهج وطرق التدريس وتشجيع البحث العلمي التي شهدت في السنوات الأخيرة تراجعا مخيفا، ناهيك عن تجاهل الملف الشائك الذي يخشى كثير من السياسيين الاقتراب منه وهو ملف الهوية الوطنية".