بعد أيام من انتهاء حظر التسلح، بدأت إيران مناورات عسكرية للدفاع الجوي شعارها "المدافعون عن سماء الولاية 99" وتمتد على أكثر من نصف مساحة البلاد.

طهران: بدأ الجيش والحرس الثوري الإيرانيان الأربعاء مناورات عسكرية للدفاع الجوي وأنظمته المحلية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، بعد أيام من إعلان طهران انتهاء حظر التسلح الأممي الذي كان مفروضا عليها منذ أعوام.

وجرى خلال المناورات التي تحمل اسم "المدافعون عن سماء الولاية 99" وتمتد على "أكثر من نصف مساحة" البلاد، اختبار أنظمة محلية الصنع، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال قائد المناورات العميد قادر رحيم زاده في تصريحات بثتها قنوات التلفزة "بفضل التشكيل والمناورات المتخصصة التي أجريت سابقا، حققت قواتنا كل الأهداف المحددة".

وأوضح الموقع الالكتروني لوكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية "إيريب نيوز"، أنه تم خلال المناورات "تدمير أهداف على ارتفاعات متوسطة وعالية باستخدام أنظمة محلية الصنع من طراز +3 خرداد+ و+15 خرداد+".

وجرى خلال المناورات استخدام أنظمة دفاع صاروخي ورادارات وطلعات لطائرات مقاتلة وأخرى من دون طيار، واستخدام منظومات للقيادة والسيطرة.

وأفاد موقع "إيريب نيوز" أن مقاتلات "من قاعدة الشهيد بابائي الجوية في أصفهان (وسط)" شاركت في المناورات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الأربعاء كان اليوم الأول للمناورات، من دون تحديد مدتها الزمنية.

وأتى انطلاق المناورات بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الجمهورية الإسلامية لا تعتزم خوض "سباق تسلح" في المنطقة، بعد انتهاء مدة حظر التسلح الأممي.

وقال خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء بشأن الوضع في منطقة الخليج، إن "إيران لا ترغب في دخول سباق التسلح في المنطقة والبدء في عمليات شراء ضخمة على الرغم من إنهاء قيود مجلس الأمن"، وذلك بحسب ما أورد الموقع الالكتروني للوزارة.

وأعلنت الجمهورية الإسلامية أن الحظر المفروض على شرائها وبيعها أسلحة تقليدية، رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى، وقرار مجلس الأمن 2231.

وسعت واشنطن التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إلى تمديد هذا الحظر في آب/أغسطس الماضي، الا أن تلك المحاولة لقيت معارضة واسعة في مجلس الأمن.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن الجمهورية الإسلامية التي تعوّل بشكل كبير على قدراتها الذاتية في مجال التصنيع العسكري، تميل الى بيع الأسلحة أكثر من شرائها بعد انتهاء حظر الأسلحة.