واشنطن: وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1,6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرًّا.

وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 حزيران/يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5,2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3,6 مليارات دولار.

ونقل البيان عن نائب المدير العام للمجلس أنطوانيت ساييه قولها "تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي".\

وأضافت أن تباطؤ النمو كان أقل من المتوقع، وأن "مصر يفترض أن تكون من بين دول قليلة ستسجل نسبة نمو إيجابية هذا العام".

لكن "لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي"، على حد قولها.

كما أن ارتفاع نسبة الدين العام وحاجات التمويل يجعل البلد عرضة للظروف المالية العالمية المتقلبة.

وينص البرنامج المعلن في حزيران/يونيو ويمتد 12 شهرا على تنفيذ اصلاحات اقتصادية، وجاء في إطار ما يسميه الصندوق "اتفاق للاستعداد المالي".

وقام صندوق النقد بمَهمّة "عبر منصة إلكترونية" مع مسؤولين مصريين بين 4 و15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وعقب ذلك بأيام أعلن عن "اتفاق على مستوى الخبراء" لصرف الشريحة الثانية من المساعدة، أقرها المجلس التنفيذي للصندوق.