إيلاف من لندن: رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس الأمن لقرار يحدد سبل الانسحاب المنتظم والآمن للبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).
كما رحبت بالتزام حكومة السودان القوي بتحمل مسؤولياتها بالكامل، وحثتها على تطبيق خطتها الوطنية لحماية المدنيين سريعا في دارفور.

وأكد مجلس الأمن الدولي، بتبنيه لهذا القرار، أهمية سلامة وأمن قوات حفظ السلام، كما مضي في عملية الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور.
وأصدر المجلس يوم الثلاثاء، قرارا بإنهاء مهام البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور "يوناميد" بحلول 31 ديسمبر الجاري، بعد أكثر من 13 عاما من تأسيس البعثة عملياتها في المنطقة.
ووافق أعضاء المجلس الـ 15، بالإجماع على إنهاء مهام البعثة في خطة على مدى ستة أشهر، ليتم سحب القوات بالكامل في تاريخ 30 يونيو.

أسف
وقالت المملكة المتحدة في بيان للمجلس: لكن يؤسفنا عدم تبنّي قرار أكثر حكمة يمكّن قوات يوناميد من مواصلة تقديم الدعم للحكومة السودانية وشعب دارفور خلال مرحلة انسحابها، بموجب حالات سابقة في مجلس الأمن بشأن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: حيث استمر تكليف قوات حفظ السلام في كل من هاييتي وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وتيمور الشرقية حتى نهاية انسحابها. فموقف الحكومة السودانية، وتوصيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ولاحقا موقف بعض أعضاء هذا المجلس، منع المجلس من اتباع تلك الحالات السابقة.

وبالتالي، سوف ينتهي تكليف بعثة يوناميد في 31 ديسمبر، على الرغم من استمرار تواجد نحو 7,000 من أفراد القوات و900 مدني على الأرض في دارفور. لكن كل ما في استطاعتهم عمله هو حزم حقائبهم وانتظار مغادرتهم لدارفور.
وبالنظر إلى حجمها وموقعها في السودان، سيكون انسحاب بعثة يوناميد مختلفا عن أي انتهاء لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مؤخرا. وهذا التحدي اللوجستي الهائل من المرجح أن يصطدم بمزيد من التعقيد بسبب جائحة كوفيد-19.
وعلاوة على ذلك، هناك سابقة مثيرة للقلق بشأن تسليم مواقع وممتلكات بعثة يوناميد التي تعرضت للسلب، وبالتالي أصبحت بلا فائدة للسلطات المحلية ولأهالي دارفور.

وقال بريطانيا: لقد طلبت حكومة السودان إنهاء تكليف بعثة يوناميد. وبالتالي أمامها الآن مسؤولية، على المستويين الوطني والمحلي، للتعاون تماما مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي خلال مرحلة انسحاب قوات يوناميد وتصفية مهامها.

مواقع يوناميد
وفي هذا الاتجاه، حثت المملكة المتحدة، الحكومة السودانية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مغادرة بعثة يوناميد وأفرادها ومعداتها التي تمتلكها من دارفور بشكل متنظم وآمن.

كما دعت حكومة السودان إلى ضمان سلامة مواقع فرق يوناميد التي سوف يتم تسليمها، والتي لن تستخدمها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية المتكاملة في السودان (يونيتامس) أو الفريق التابع لها في البلاد، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات القائمة، وضمان استخدامها حصريا لأغراض مدنية لصالح أهالي دارفور.
وقالت بريطانيا: على ضوء انتهاء مهام يوناميد، فإن المسؤولية عن حفظ الأمن، وخصوصا حماية المدنيين في دارفور، تقع الآن على عاتق حكومة السودان وحدها.
وكما يتبين من ارتفاع حالات العنف مؤخرا في دارفور، تلك لن تكون مهمة سهلة. وترحب المملكة المتحدة بالتزام حكومة السودان القوي بتحمل مسؤولياتها بالكامل، وتحثها على تطبيق خطتها الوطنية لحماية المدنيين سريعا.

يوناميتس
وإضافة إلى ذلك، نحث جميع الأطراف على الامتثال لكافة التزاماتها بموجب اتفاق السلام في جوبا، وضمان تطبيقها بالكامل. وبمجرد أن تتولى بعثة (يونيتاميس) مهامها بالكامل، سيكون باستطاعتها أن تلعب دورا هاما في دعم السلطات السودانية لتنمية قدراتها على حماية المدنيين. وفي هذا الصدد، ندعو حكومة السودان للتعاون تماما مع الأمم المتحدة بينما تسعى إلى إطلاق عمليات يونيتامس سريعا، وضمان أن تكون عملية الانتقال من يوناميد مستدامة.

بينما يحدد هذا القرار مسارا واضحا للانسحاب السلمي المنتظم لبعثة يوناميد، والانتقال إلى (يونيتامس)، لا نعتقد بأن يجب أن تعتبر هذه سابقة في انسحاب قوات حفظ السلام مستقبلا.

وخلصت المملكة المتحدة في موقفها إلى القول إنها تأمل أن يتمكن مجلس الأمن، والأمم المتحدة، من العودة إلى اتباع أفضل الممارسات في توفير قوات حفظ السلام، بحيث يستمر تكليفها إلى حين انتهاء انسحابها لضمان الانتقال الآمن والمستدام من حفظ السلام إلى بناء السلام.