ايلاف من الرباط: أعلن وكيل الملك ( النائب العام ) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، انه جرى إيداع الناشط الحقوقي المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بيان له، أنه تبعا للبيان الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الماضي بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة لمنجب وبعض أفراد عائلته، "تم تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة زوال يوم 29 ديسمبر 2020 على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، تمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال".
وأضاف أن قاضي التحقيق أصدر أيضا أمرا بالحضور في حق إحدى قريبات المعني بالأمر.

وكان عبد اللطيف حماموشي، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قال أمس الثلاثاء في تدوينة على حائطه في "فيسبوك" إن منجب جرى اعتقاله " قبل قليل، بمطعم بشارع العلويين بالرباط، بينما كنا نتناول الغذاء، من طرف مجموعة من العناصر الأمنية، أتوا في سيارتين للشرطة، بعد دقائق من جلوسه لتناول الطعام".

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن ، في وقت سابق، عن فتح تحقيق مع منجب وبعض أفراد عائلته، حول الاشتباه ي تورطه في قضية ”غسل الأموال”.

وذكر بيان صادر عنه أن التحقيق يشمل مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر.
وأشار البيان ذاته الى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر،وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال، نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف وحدة "معالجة المعلومات المالية"، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
تجدر الاشارة الى ان هذه الوحدة مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة مهمتها مراقبة المعلومات المالية ورصد غسل الأموال.