ايلاف من لندن: اشتكى قادة اقليم كردستان العراق الخميس من سياسات القوى السياسية العراقية تجاه الاقليم ووصفوها بالظالمة والمتخمة بالعداء داعين بغداد الى تعويض إلاقليم عما حرم منه من استحقاقاته المالية لعام 2020.. وناشدوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وشركاء الاقليم الى ممارسة دورهم في حل هذه المشاكل مع بغداد.

وفي رسالة لمناسبة العام الميلادي الجديد تابعتها "ايلاف"، فقد اشار رئيس الاقليم نجيرفان بارزاني الى ان ممارسات القوى السياسية العراقية الرئيسة في البرلمان العراقي كانت خلال عام 2020 ظالمة جدا تجاه ٳلاقليم ومتخمة بالعداء هدفها تعطيل الخدمات وتجويع شعب كردستان اذ بذلت كل جهدها من خلال قانون تمويل العجز المالي وبكل السبل وتحت غطاء القانون لحرمان الموظفين ومتقاضي الرواتب في الاقليم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

دعوة بغداد لتعويض الاقليم عمّا حرم منه من استحقاقات
ووصف هذا السلوك بأنه "منافٍ لروح المصير المشترك والتعايش ويدل على عدم الشعور بأي مسؤولية تجاه جزء من موظفي الدولة العراقية. ونوه الى انه "ما كان ينبغي لرئيس الوزراء العراقي والحكومة الاتحادية وكل المؤسسات الرسمية في الدولة العراقية أن يقبلوا بهذا الظلم الواقع على الموظفين ومتقاضي الرواتب وشعب إلاقليم.

ودعا الحكومة الاتحادية الى تعويض إلاقليم عما حرم منه من استحقاقاته المالية لسنة 2020 والتي حددتها الاتفاقيات السابقة .. مناشدا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن شركاء الاقليم الى ممارسة دورهم في حل المشاكل.

واعتبر ان "النفس الطويل لوفد إقليم كردستان المفاوض وبقاؤه أكثر من أسبوعين في بغداد وقطعه كل الأعذار التي تمنع الاتفاق دليل على منتهى حسن النية والاستعداد لحل المشاكل لكن المؤسف أنه لا يوجد حتى الآن أي استجابة جيدة وعملية من الحكومة الاتحادية لأقل الحقوق المالية لاقليم.

وتابع "إن هذا ليس أبداً استعداداً لحل المشاكل مع إقليم كردستان، بل معاقبة لشعبه وهي ليست قانونية ولا دستورية بأي شكل من الأشكال وهي بالضد من النظام الفدرالي، وتأتي فقط لأغراض سياسية ونتيجة لقرارات سياسية. واكد "الاستعداد والرغبة لدى الاقليم للتوصل إلى حل واتفاق نهائي على أساس الدستور العراقي يضمن حقوق ومستحقات شعب كردستان والاستقرار لكل العراق".

وحذر نجيرفان بارزاني من استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف السياسية مستمرة يضعف كثيراً القوة السياسية للإقليم وسيتسبب في تشظية المجتمع لدرجة كبيرة ما سيخرب الاستقرار الاجتماعي والأمن في إلاقليم كردستان .. مشددا على ضرورة ايقافها في أقرب وقت.

مسرور: لا تستخدموا حقوق الاقليم ورقة ضغط سياسية
ومن جهته، قال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في رسالة مماثلة لمناسبة العام الجديد إن الاقليم واجه خلال العام الحالي عاماً عصيباً في ظل تفشي وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية الشاقّة وامتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية للإقليم مما خلق أزمة مالية ووضعاً صعباً شكل بدوره عبئاً مالياً ثقيلاً على مواطني الاقليم.

وطالب الأطراف السياسية في العراق ومن الآن فصاعداً بعدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كردستان وحقوقه كورقة ضغط سياسية ضد شعب الاقليم، الذي لا تزال حقوقه مهضومة .. مشددا بالقول "اننا لن نتنازل مطلقاً عن حقوقنا الدستورية".
وتأتي هذه الانتقادات لسياسات الحكومة الاتحادية والقوى السياسية العراقية فيما سيقوم رئيس إلاقليم نيجيرفان بارزاني بزيارة إلى بغداد خلال الايام الاولى من العام الجديد لبحث الملفات والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل.

والاثنين الماضي، أكد نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان رئيس الوفد التفاوضي ٳلی بغداد، قوباد طالباني أن الوفد أبدى خلال مباحثاته الشهر الحالي في بغداد استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميلٍ من النفط يوميا الى شركة النفط الوطنية العراقية في حال تم تصويت البرلمان علی مشروع موازنة عام 2021 بصيغته الحالية في البرلمان والذي حدد حصة الاقليم فيها بنسبة 12.67 بالمائة منها.
وكانت بغداد واربيل قد توصلتا في أغسطي الماضي الى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار (حوالي 280 مليون دولار) شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة ولمدة ثلاثة أشهر لكن البرلمان العراقي صادق في 12 نوفمبر الماضي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إلاقليم فيها من مجموع الإنفاق الفعلي شرط التزام إلاقليم بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة النفط الاتحادية حصراً وكذلك الإيرادات غير النفطية ومنها المستحصلة من المنافذ الحودية للاقليم مع تريكا وايران وسوريا وفي حالة عدم التزام الإقليم بذلك لن يتم تسديد النفقات للإقليم ويتحمل لمخالفته هذا النص المسؤولية القانونية .