أيلاف من لندن: اعلن في بغداد الاثنين عن افصاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية كأول مسؤول يقوم بذلك عام 2021 فيما اعلنت هيئة النزاهة ان 300 مليار دولار من اموال البلاد قد هربت الى الخارج بعمولات الى مسؤولين.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس الوزراء الكاظمي عن ذمته الماليَّة للعام 2021. وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة انها تلقت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي الخاصَّة برئيس الوزراء ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.

واوضحت الهيئة في بيان الاثنين تابعته "إيلاف" أن تعديلا قد جرى على قانونها نهاية العام 2019 بعد إقرار مجلس النُّوَّاب للتعديل طبقا للمادَّة 73 من الدستور العراقي. واشارت الى ان هذه المادة تلزم كلا من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية وفقا للمادة بتقديم إقرار سنوي عن ذممهم الماليَّة.
وكان الكاظمي قد تولى سلطاته رئيسا للوزراء في العراق في السابع من مايو عام 2020.

300 مليار دولار هُربت الى الخارج بعمولات لمسؤولين
والاثنين كشفت لجنة النزاهة النيابية عن حجم الأموال العراقية المهربة الى خارج البلاد منوهة الى انها قد بلغت حوالي 350 ترليون دينار عراقي (حوالي 300 مليار دولار) فيما قدرت حجم الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات .. معبراً عن امله في استمرار عملها والتحقيق في قضايا أهم ملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

وأشار إلى "الأموال التي انفقت بعد عام 2003 تقدر بألف ترليون دينار (حوالي 700 مليار دولار) وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.

واكد انه لم يتم استكمال أي مشروع في بغداد أو المحافظات .. مبينا ان أغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات لذلك لم تنجز الأعمال وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة.

واشار المسؤول البرلماني في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" إلى "تهريب حوالي 350 ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية وجميعها خلال ايصالات وهمية".. وأكد أن "أغلب هذه الاموال هربت بهذه الطريقة الى خارج العراق بعمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين" لكنه لم يوضح الى اين وصلت الجهود لاستعادة هذه الاموال المهربة.

ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة، ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم إذ انه وبعد 17 عاما على التغيير فإن هذا البلد لا يزال يتذيل التصنيف الدولي لمؤشر الفساد في كل عام من دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا التصنيف.

فقد احتل العراق التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم في ما يخص الشأن الاقتصادي، حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.