كشفت رسالة إلكترونية مسربة نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها لسوريا والعديد من الدول الأفريقية بأكثر من 60 بالمئة مستقبلا، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشارت الوثيقة المؤرخة الشهر الماضي، والتي نشرها موقع (أوبن ديموقراسي) لأول مرة، إلى أن المسؤولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات لسوريا بنسبة 67 بالمئة ولبنان بنسبة 88 بالمئة.

وحسب التقرير فإن المساعدات لنيجيريا قد تنخفض بنسبة 58 بالمئة، وللصومال بنسبة 60 بالمئة، ولجنوب السودان 59 بالمئة، وأخيرا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60 بالمئة.

وعلقت الخارجية البريطانية بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات وأصرت على أن بريطانيا ستظل مانحا هاما للمساعدات في العالم.

وتعرضت سوريا للدمار بسبب الحرب الأهلية التي اشتعلت بعد استخدام حكومة بشار الأسد، القوة القاتلة لمواجهة الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة التي اندلعت في مارس/ آذار 2011.

وتسببت الحرب الأهلية في مقتل أكثر من 380 ألف شخص، وفرار نصف السكان من ديارهم، بما في ذلك ما يقرب من ستة ملايين لاجئ في الخارج.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد أجبرنا زلزال وباء كورونا الذي ضرب الاقتصاد على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت لإجمالي النفقات على المساعدات".

وأضاف: "ما زلنا نعمل من خلال بعض البرامج الفردية ولم نتخذ القرارات بعد".

وتابع "ما زلنا (بريطانيا) مانحا هاما للمساعدات على مستوى العالم وسننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية."

بريطانيا تقلص مساعداتها الإنسانية لليمن

التايمز: وثائق تكشف أن بريطانيا أوقفت برنامج مساعدات سري في سوريا بعد مزاعم وقوعها بأيدي "جهاديين"

وتريد الحكومة خفض ميزانية المساعدات الدولية الإجمالية بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني في 2021-2022، ما يعني عدم تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنفاق 0.7 بالمئة من الدخل القومي على المساعدات الخارجية.

لكنها لم تحدد بعد أين ستكون المستقطعات.

ويعطي البريد الإلكتروني المسرب من وزارة الخارجية أول مؤشر على الدول التي قد تخسر المساعدات.

والأرقام التي اقترحتها الوثيقة هي بنفس حجم تخفيض المساعدات لليمن بنسبة 50 بالمئة، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

"عواقب وخيمة"

تعهدت بريطانيا بتقديم 87 مليون جنيه إسترليني فقط كمساعدات لليمن، وهو رقم أقل من 164 مليون جنيه إسترليني التي قدمتها في 2019-2020.

وقال كيفين واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة، إن قرار بريطانيا بقطع المساعدات سيكون له "عواقب وخيمة في الحياة الواقعية (باليمن)".

وأضاف: "في البلدان المتضررة، يعيش 105 ملايين طفل في نزاعات شديدة، وهو ما يمثل ثلثي العدد الإجمالي في العالم".

"نحن ننتظرالإنهيار الوشيك لمساعدة الأطفال المحاصرين في أسوأ مناطق الحرب في العالم، تماما كما تأثر العديد منهم بموجة ثانية من الوباء".