أصدر قاضي المحكمة العليا في البرازيل حكما ببراءة الرئيس السابق لولا دا سيلفا من تهم الفساد، فاتحاً الطريق أمامه للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2022.
وكان دا سيلفا قد خرج من السجن عام 2019 بعد قضاء 18 شهراً، بعد أن أدين في فضيحة رشوة كبيرة طالت عددا من السياسيين وكبار رجال الأعمال.
لكنّ قاضي المحكمة العليا إدسون فاشين أبطل الإدانات بحق الرئيس السابق.
وقال القاضي في بيان، إنه لم يكن لمحكمة مدينة كوريتيبا الجنوبية، الحق في محاكمته في القضايا الأربع، والتي يجب أن تنظر فيها المحكمة الفدرالية في العاصمة برازيليا.
ويستعيد لولا دا سيلفا من خلال الحكم الصادر حقوقه السياسية، إلا إذا أدين مجدداً. ولا يزال يتعيّن على المحكمة العليا بكامل هيئتها النظر في الحكم.
ويستطيع دا سيلفا الذي تولى منصب الرئاسة من 2003 إلى 2010، خوض المنافسة ضدّ الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي سيسعى للبقاء في الحكم لولاية ثانية.
وحكم على دا سيلفا (75 عاماً) بالسجن 12 عاماً عام 2018، بتهمة حصوله على شقة على شاطئ البحر، من شركة هندسية متورطة في قضية رشوة كبرى. وخفف الحكم إلى ثمان سنوات وعشرة أشهر.
وفي عام 2019، حكم عليه مرة أخرى بالسجن 12 عاما،ً لقبوله رشاوى من شركات بناء على شكل أعمال تجديد في منزله الريفي.
لكنه أطلق سراحه في العام ذاته، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم حبس المتهمين إلا بعد استنفاد اجراءات الاستئناف.
وأنكر لولا دا سيلفا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنها كانت تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات مجدداً عام 2018.
وكان التحقيق في قضية "عملية غسيل السيارة"، قد بدأ في آذار/مارس 2014.
وبحث في مزاعم حول موافقة المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط الحكومية "بتروبراس"، على تقاضي رشاوى من شركات البناء، مقابل منحهم عقودًا بأسعار مبالغ فيها.
وطالت الفضيحة حزب العمّال الذي أسّسه دا سيلفا، بعد مزاعم عن حصوله على بعض هذه الأموال لدفعها لسياسيين، وشراء أصواتهم للمساعدة في الحملات السياسية.
التعليقات