لندن: أعلنت بريطانيا الخميس فرض عقوبات على "مؤسسة بورما الاقتصادية" لدورها "في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، بعد أسبوع من العقوبات الأميركية على هذا التكتل المرتبط بالجيش.

تهيمن هذه المؤسسة وتكتل أخر مرتبط بالجيش يدعى "مجموعة بورما الاقتصادية القابضة المحدودة" على العديد من القطاعات في اقتصاد هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا والغني بالموارد بينها التجارة والكحول والسجائر ومنتجات استهلاكية أخرى.

بعد استيلائه على السلطة في شباط/فبراير مطيحا بالحكومة المدنية، استعاد الجيش البورمي السيطرة على شركات الدولة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "بعد شهرين من بداية انقلاب شباط/فبراير هبط جيش بورما الى أدنى مستوياته مع القتل العشوائي لأشخاص أبرياء بينهم أطفال".

وأضاف أن "الإجراءات الأخيرة لبريطانيا تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسية للجيش وتفرض عليهم تكلفة إضافية لانتهاكاتهم لحقوق الإنسان".

إلى جانب الولايات المتحدة، أعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي عن تجميد أصول وحظر سفر يؤثر على المجموعة القابضة. كما فرضت واشنطن اجراءات ضد مؤسسة بورما الاقتصادية.

وحذت بريطانيا حذوها الخميس قائلة إن العقوبات على هذه المؤسسة "ستكون سارية فورا بسبب ضلوعها في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان عبر توفير المال للجيش وكذلك لارتباطها بشخصيات عسكرية بارزة".

وقالت وزارة الخارجية إن التصنيف جاء ردا على "أدلة موثوقة على أنها ساهمت بأموال لدعم جيش بورما".

من خلال التكتلين السريين، هناك ما لا يقل عن 133 شركة في البلاد يشرف عليها الجنرالات كليا أو جزئيا بحسب مجموعة "العدالة لبورما".

القسم الأكبر من التجارة المربحة في الاحجار الثمينة تسيطر عليها شركات يملكها الجيش.

وللمجموعة القابضة شراكات مع شركات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفي دول أخرى.

بين عامي 1990 و2011 تم دفع حوالى 18 مليار دولار للمسؤولين العسكريين الحاليين أو المتقاعدين الذين يمتلكون حصصا في المجموعة القابضة بحسب تقرير منظمة العفو الدولية في أيلول/سبتمبر.