ايلاف من لندن: اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخميس نتائج الجولة الثاثة للحوار الاستراتيجي مع واشنطن بوابة استعادة العراق لوضعه الطبيعي فقد وجه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الاركان لتنفيذ مخرجات الحوار.. في سياق آخر، اعلنت لجنة التحقيق في احداث محافظة ذي قار الجنوبية عن احالة ضباط الى القضاء بتهمة قتل متظاهرين.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها "ايلاف" تعليقا على مخرجات الحواران "نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنىء به شعبنا المحب للسلام. الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".
ومن جهته قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تابعته "ايلاف" انه "على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأميركي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".
وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا خلال حوارهما الاستراتيجي الاربعاء على عدم ابقاء اي قواعد عسكرية اميركية في العراق وتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية وتحويل مهمات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من قتالية الى استشارية تهتم بتدريب وتسليح القوات العراقية .
واشار بيان مشترك صدر عن جولة الحوارالى انه في ضوء تطور قدرات القوات الأمنية العراقية توصل الطرفان الى ان دور القوات الاميركية وقوات التحالف قد تحول الان الى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق، على ان يتفق الطرفان على التوقيتات الزمنية في محادثات فنية مقبلة.
واوضح ان هذا التحول في طبيعة مهمات القوات الاميركية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية الى التدريب والتجهيز والمساندة نجاح شراكتنا الاستراتيجية ويضمن دعم الجهود المتواصلة للقوات العراقية لضمان ان داعش لن تهدد استقرار العراق مجددا. وجددت الحكومة العراقية التزامها بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة لدوله.
وقد شدد البلدان في بيانهما المشترك على ان القواعد التي يتواجد بها افراد التحالف هي قواعد عراقية وهم موجودون فيها حصرا لدعم جهود العراق في الحرب ضد داعش.. واشارا الى انهما ينويان مواصلة المحادثات عبر لجنة عسكرية مشتركة لضمان انسجام عمليات التحالف الدولي مع احتياجات القوات الامنية العراقية وبضمنها قوات البيشمركة.
يشار الى ان الرئيس العراقي برهم صالح كان قد أكد في 18 من الشهر الماضي أن عدد القوات الاجنبية الموجودة حاليا في العراق وبضمنها الاميركية لا يتجاوز 2500 عنصر.

بغداد تحيل ضباطا الى القضاء بتهمة قتل المتظاهرين
قالت قيادة العمليات المشتركة التابعة الى وزارة الدفاع خلال اعلانها عن نتائج التحقيق في قتل متظاهري محافظة ذي قار الجنوبية في بيان تابعته "ايلاف" انه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شباط فبراير الماضي والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية فقد وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث".
واشارت الى ان اللجنة تمكنت وبعد التحقيق الدقيق من الوصول إلى نتائج وتوصيات أبرزها معرفة من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفاً للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين فتم اثر ذلك إعتقال ضابط ومراتب من شرطة المحافظة مع ضبط بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين لإستكمال الإجراءات الأصولية لاحالتهم إلى القضاء لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار.
واضافت ان المعتقلين الذين تمت احالتهم الى القضاء هم ضابط آمر سرية في لواء المهمات الخاصة ومفوض منسوب الى فوج الطوارئ الخامس ومفوض منسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر وكذلك رئيس عرفاء منسوب إلى السرية الرابعة لواء المهمات الخاصة وعريف منسوب إلى لواء المهمات الخاصة في الشرطة اتحادية بناء على إعترافاتهم بالقيام بإطلاق النار والمثبته بإعترافاتهم وإفادات الشهود.
كما اوصت اللجنة التحقيقية باحالة ضابط برتبة عقيد هو آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت بمعيته وعدم اتخاذه اي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعاً باتاً أثناء حماية المتظاهرين.
واوصت اللجنة ايضا بإحالة ضباطين برتبة مقدم ونقيب وكذلك مفوض وجميعهم من قوات فوج الطوارئ الخامس إلى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين ,
كما ثبتت اللجنة عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات .
ومن جهته اوصى الكاظمي محافظ ذي قار الجديد الذي عينه امس بمنصبه اثر ترشيح المتظاهرين له وهو الدكتور احمد غني الخفاجي بالعمل وبذل اقصى الجهود لخدمة ابناء المحافظة.
وقال الكاظمي خلال لقائه الخفاجي وهو طبيب قلب من ابناء المحافظة "اليوم ذي قار تستحق خدمات من نوع آخرنريد تقديم خدمة تحفظ كرامة أهالي المحافظة، شيوخها عزتنا، اطفالها مستقبلنا، ويجب تقديم أفضل الخدمات لهذه المحافظة".
وخاطب الكاظمي المحافظ قائلا "لديك كل الدعم، الحكومة الاتحادية لديها برنامج خاص يتمثل بصندوق لإعمار محافظة ذي قار".
يشار الى ان محافظة ذي قار قد شهدت خلال الاضطرابات التي رافقت تظاهرات الاحتجاج فيها والتي اندلعت في محافظات اخرى أيضا في تشرين الاول اكتوبر عام 2019 مقتل واصابة حوالي الفي قتيل وجريح من المتظاهرين في اعلى نسبة من الضحايا بعد العاصمة بغداد.