قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رانغون: رفض المجلس العسكري في بورما الجمعة استقبال مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وتقوم مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر بجولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في بورما الجمعة 600 قتيل.

تأتي جولة كريستين شرانر بورغنر في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في بورما التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 شباط/فبراير الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.

وينتظر وصول الدبلوماسية الى تايلاند في هذه الأيام في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضا الى الصين، الحليفة التقليدية للجيش البورمي. ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنّ بورغنر تود أن تسافر إلى بورما للقاء جنرالات الجيش وجها لوجه، لكنّ متحدث باسم الجيش استبعد حدوث ذلك.

وقال زاو مين تون لوكالة فرانس برس "لم نسمح بذلك. وليس لدينا خطط للسماح بها في الوقت الراهن".

قتل 614 مدنيا على الأقل على أيدي قوات الأمن خلال التظاهرات بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

لكن الحصيلة قد تكون أعلى لانه تم توقيف 2800 شخص. وكثيرون ممن لم يتمكنوا من لقاء أقربائهم أو محام يعتبرون مفقودين.

تواصل القمع مجددا صباح الجمعة. وبحسب رجال الانقاذ فان أربعة اشخاص على الاقل قتلوا حين دمرت قوات الأمن حواجز للمتظاهرين في بلدة باغو على بعد حوالى 65 كلم شمال شرق رانغون.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنّ الجيش يستخدم في شكل متزايد أسلحة ثقيلة بما في ذلك قذائف صاروخية وقنابل انشطارية ومدافع رشاشة ثقيلة وقناصة.

لكنّ الجيش في بروما يصر أنّه يتعامل في شكل متناسب مع ما يصفه بالاحتجاجات العنيفة.

وخلال مؤتمر صحافي في نايبياداو، عرض مسؤولون أسلحة قالوا إنها مصادرة من محتجين.

لا يزال القمع يثير تنديدا واسعا من المجموعة الدولية.

والأربعاء، تم إقصاء السفير البورمي في لندن المؤيد للزعيمة أونغ سان سو تشي من منصبه، ما أثار الخميس تنديدا من لندن التي ليس لديها من خيار سوى قبول قرار المجلس العسكري الحاكم.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن عقوبات على شركة حكومية بورمية تنتج الأحجار الكريمة قائلة إنها تريد حرمان المجلس العسكري من هذه الموارد.

تطالب مبعوثة الأمم المتحدة بلقاء مع الجنرالات منذ الأول من شباط/فبراير لكنها لم تحصل على إذن للتوجه الى بورما. وبدعم من مجلس الأمن، ترغب أيضا في لقاء القادة المدنيين المحتجزين وبينهم الرئيس وين مينت وأونغ سان سو تشي.

وأعلن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش الخميس "من الواضح أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الجيش للمساعدة على عودة بورما الى طريق الديموقراطية والسلام والاستقرار".

ردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت الاتصالات قد قطعت، قال انها متواصلة خطيا لكن لم يحصل اتصال هاتفي منذ أسابيع.

وقال ستيفان دوجاريتش إن المبعوثة "ستبدأ جولتها في بانكوك حيث ستلتقي السلطات، ومسؤولي الأمم المتحدة في المنطقة وسفراء معتمدين لدى بورما".

وهناك محادثات جارية بشأن زيارة الى دول أخرى أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) ومن المنطقة.

وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة "كما أكدت عدة مرات، فان الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في بورما تتطلب جهدا إقليميا موحدا يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير على استقرار بورما".

ومن المقرر عقد قمة لآسيان مبدئيا في نهاية الشهر حول بورما، لكنّ دبلوماسيين قالوا إنّ التكتل منقسم بشدة حول الأزمة.

وقال دبلوماسي "في جهة هناك تايلاند ولاوس وكمبوديا الذين يعتقدون إنّه +يجب التراجع الأمر مسألة داخلية+"، فيما سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا منفتحين على دور أكبر للرابطة.

وفي بكين، قال متحدث باسم الخارجية الصينية إنّ بلاده على اتصال مع "كافة الأطراف" في بورما في إطار المساعي لاستعادة الاستقرار.

وجاءت تصريحاته بعد تقارير صحافية عن أن بكين فتحت قناة اتصال مع مجموعة مقاومة معروفة باسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلاتو" الهيئة التشريعية البورمية.

بمبادرة من بريطانيا، من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي الجمعة للاستماع الى داو زين مار أنغ العضو المدني المنتخب في البرلمان البورمي والجامعي ساي سام خام.

وسيتحدث داو باسم باسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلاتو".

وتؤكد اللجنة أنها جمعت حوالى 270 ألف عنصر تثبت حصول انتهاكات "واسعة النطاق" لحقوق الانسان. وقد بدات هذا الاسبوع محادثات مع محققي الأمم المتحدة.

من جهته يتهم رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونغ هلاينغ المتظاهرين بالسعي الى "تدمير البلاد" مؤكدا أنه يسعى لحل الازمة "بشكل ديموقراطي".

حين تولى السلطة فرض المجلس العسكري حالة طوارىء لسنة لكن الناطق باسمه زاو مين تون قال لشبكة "سي ان ان" إنها يمكن أن تمدد مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم تنظيم انتخابات.