دعا رئيس الوزراء السوداني نظيريه المصري والأثيوبي إلى عقد قمة خلال 10 أيام، لتقييم المفاوضات حول سدّ النهضة بعد الوصول إلى طريق مسدود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في السودان يوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية أنّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك طالب بعقد قمة "للاتفاق ومناقشة الخيارات الممكنة للمضي قدماً في هذه المفاوضات، ولتجديد الالتزام السياسي بين الدول الثلاث بغية الوصول إلى اتفاق في الوقت المناسب، بما يتوافق مع اتفاق المبادئ الموقف بين الأطراف الثلاثة في 23 مارس/آذار 2015".

ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على مجرى نهر النيل.

وأعلنت أثيوبيا منذ أيام، أن مرحلة الملء الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل، وأبدت استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان.

ورفضت مصر العرض الإثيوبي باعتباره "مخالفا لمقررات القمم الإفريقية، التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد".

وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة يجب أن يأتي ضمن إطار اتفاق قانوني ملزم.

وكانت مصر والسودان قد أعلنتا فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، التي عقدت في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وأشارت بيانات صادرة إلى تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية وعدم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات.

وحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشيراً إلى انفتاح مصر على جميع الخيارات.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم العون لإثيوبيا بهدف حل أزمة سدّ النهضة. وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة 9 أبريل/نيسان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اتصل بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، وأكّد له على أهمية استمرار الحوار الإقليميّ لحل النزاع المتعلق بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.

وبينما تعلّق أثيوبيا على سدّ النهضة الكبير في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة، تخشى مصر أن يهدّد السدّ امداداتها من نهر النيل، كما يشعر السودان بالقلق بشأن التأثير على تدفقات المياه الخاصة به.