إيلاف من لندن: أفصح جهاز الاستخبارات السويدي، في تقريره الصادر لعام 2020، عن أن الحكومة الإيرانية تسعى إلى الحصول على التكنولوجيا السويدية لصالح برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وجاء في نص التقرير المشار إليه أن «الحكومة الإيرانية تدير أنشطة تتعلق بالتجسس الصناعي الذي يستهدف في الأساس صناعة التقانات الفائقة السويدية والمنتجات السويدية التي يمكن الاستعانة بها في برامج الأسلحة النووية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتعمل الحكومة الإيرانية على استثمار الموارد الكبيرة في هذا المجال، وبعض من هذه الموارد مستخدمة بالفعل في السويد». ويأتي الكشف عن الأنشطة غير المشروعة لتأمين مشتريات الأسلحة النووية لإيران من السويد في أعقاب صدور وثيقة عن الاستخبارات الألمانية، أفصحت في الأسبوع الماضي عن أن النظام الإيراني لم يوقف مساعيه للحصول على أسلحة الدمار الشامل خلال عام 2020 الماضي.

ومن شأن التقرير السويدي والوثيقة الألمانية أن يضيفا مزيداً من الخلل إلى الحسابات الأميركية الراهنة المعنية بمحاولة إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاسم الرسمي المعروف للاتفاق النووي الإيراني.

هذا، وتؤكد النتائج المتوصل إليها لدى أجهزة الاستخبارات الألمانية والسويدية أن النظام الإيراني الحاكم ما زال يواصل سعيه الحثيث لتعزيز برنامج الأسلحة النووية لديه.

ويستعين النظام الإيراني الحاكم بأجهزته الاستخبارية للضلوع في أنشطة التجسس، واستهداف العناصر المنشقة في السويد، وفي الصناعات السويدية.

وكانت صحيفة «ذا بوست» قد ذكرت في تقرير لها عام 2012 أن الحكومة السويدية قد حاولت منع فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية القوية على الحكومة الإيرانية من أجل حماية صفقة تجارية بين شركة «إريكسون» السويدية العملاقة للاتصالات والحكومة الإيرانية، بحسب "الشرق الأوسط".

ومن جهة أخرى، أعلن قائد إيراني كبير أن قوات «الحرس» والجيش تراقب بشكل رسمي كل تحركات وسفن العدو التي تدخل مياه الخليج، وسيُطلب منها أن تعرف عن نفسها للمسؤولين الإيرانيين، مما قد يجدد التوترات في مياه الخليج مع السفن الأميركية.

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري» الإيراني، لقناة «برس تي في» الإيرانية: «اليوم، ستتم مراقبة كل سفينة تدخل الخليج وفقاً لرمز التحكم في عرض النطاق الترددي في مضيق هرمز، وعليها أن تحدد هويتها». وأضاف أن إيران تلعب دوراً مهماً في المنطقة الجيوسياسية الاستراتيجية للخليج العربي وساحل مكران على بحر عمان، قائلاً: «لا يقتصر وجود إيران على الوجود العسكري في هذه المنطقة فحسب، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية، وحتى الثقافية، على الساحتين الوطنية والدولية».

ووصف قائد «الحرس الثوري» الإيراني الخليج بأنه «محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، والمحور المهم الاستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة». وقال تنكسيري إن الطبيعة الغنية الرائعة للمنطقة، بموقعها الاستراتيجي الجيوسياسي، تشكل أساساً للوجود غير الشرعي لبعض القوى الغربية والدول الأجنبية.

وكان قائد البحرية في «الحرس الثوري» قد ذكر الحديث نفسه في يناير (كانون الثاني)، بأن إيران تراقب جميع تحركات القوات الخارجية الموجودة في هذه المياه، وأضاف: «لقد وفر لنا الوجود الدائم لقوات (الباسيج) القوة البشرية الكافية، ونحن نراقب جميع التطورات باستخدام الأنظمة الإلكترونية والكهربائية الضوئية».

وعلى صعيد آخر، أمرت السلطات الإيرانية مؤخراً أفراد الأقلية البهائية بدفن موتاهم في مقبرة جماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا في عام 1988، وفق ما نقلته شبكة «بي بي سي» الفارسية في لندن. يذكر أن معظم السجناء الذين أعدموا في عام 1988 كانوا ينتمون إلى منظمة «مجاهدي خلق»، وهي جماعة مسلحة تسعى إلى الإطاحة بالحكومة.

وأشارت الشبكة، في تقريرها، إلى أنها اطلعت على أدلة تؤكد وجود ما لا يقل عن 10 قبور حفرت حديثاً. ونقل التقرير عن العائلات البهائية، وكذلك أقارب المدفونين هناك، أن التعليمات صدرت الأسبوع الماضي.

وتعد طهران البهائيين، البالغ عددهم 350 ألفاً في إيران، أعضاء في طائفة هرطقة، ويواجهون الاضطهاد. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنهم يتعرضون بشكل روتيني للمضايقة والملاحقة القضائية والسجن، كما يتم تدمير أماكن دفنهم بانتظام. وعلى مدى عقود، كان البهائيون يدفنون أقاربهم في قطع أرض فارغة في مقبرة خافاران، في جنوب شرقي العاصمة طهران، رفقة الهندوس والمسيحيين الأرمن.

إلا أن عائلات البهائيين قالت لـ«بي بي سي» إن السلطات أمرتها ببدء استخدام الموقع القريب من المقبرة الجماعية التي يعود تاريخها إلى 1988، بعد إعدام آلاف السجناء السياسيين. وتقول الأسر إن المسؤولين أخبروها بأنه تم استخراج رفات السجناء الذين أعدموا، وأن شخصين على الأقل قد دفنا بالفعل في الموقع، بحسب "الشرق الأوسط".

ونقل تقرير الشبكة عن سيمين فهيندج، ممثل الطائفة البهائية الدولية المقيم في جنيف، أن البهائيين لا يريدون استخدام المقبرة الجماعية، ليس فقط احتراماً لموتهم ولكن أيضاً للسجناء الذين أعدموا. ووفق التقرير، تخشى العائلات ونشطاء حقوق الإنسان أيضاً من أن طهران تحاول محو الأدلة على عمليات الإعدام.

وقد تم هدم الموقع عدة مرات في العقود الأخيرة. ونقلت الشبكة عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قوله إن خطوة السلطات الإيرانية هي الأحدث ضمن محاولات سابقة لتدمير مواقع المقابر الجماعية لضحايا مذابح السجون عام 1988، بهدف التخلص من الأدلة على ارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وحرمان عائلات الضحايا من تحقيق العدالة.