الجزائر: منعت الشرطة الجزائرية للأسبوع الثاني المسيرة التي اعتاد الطلاب تنظيمها كلّ ثلاثاء، واعتقلت عشرات الأشخاص منذ الصباح، فيما انتشرت قوّات الشرطة بشكل كبير في الساحات والشوارع الكبرى وسط العاصمة، حسب مراسل وكالة فرنس برس.

وشوهد انتشار كثيف غير مسبوق لقوّات الشرطة وسط العاصمة منعًا لأيّ تجمّع أو مسيرة، خصوصًا في ساحة الشهداء، نقطة انطلاق مسيرة الطلاب الاعتياديّة، وساحة مريس أودان، وفي شارعَي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي المكتظّين بالمتسوّقين تحضيرًا لعيد الفطر.

وحاول الطلاب تغيير مكان انطلاق المسيرة من ساحة الشهداء إلى شارع ديدوش مراد، لكنّ الأعداد الكبيرة للشرطة والاعتقالات حالت دون تنظيم أيّ تجمع.

وهناك أوقف رجال شرطة بالزيّ المدني الطلاب الذين عادةً ما يقودون المسيرة، أبرزهم الطالب عبد الرحمن آيت سعيد الذي سبق اعتقاله وإطلاق سراحه مرارًا.

وحسب اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين، تم إطلاق سراح أشخاص عدّة في ما بعد، لكنّ ما لا يقلّ عن 25 آخرين كانوا لا يزالون محتجزين في أقسام الشرطة في المساء.

كما حاصرت الشرطة مسجد الرحمة قبيل صلاة الظهر، لمنع مشاركة المصلّين في مسيرة الطلاب.

ومسجد الرحمة من أهمّ نقاط انطلاق تظاهرة الجمعة.

وطلبت الشرطة أيضًا من الصحافيّين الذين حضروا لتغطية التظاهرة مغادرة المكان، مؤكّدةً أنّه "لن تكون هناك مسيرة اليوم".

وهي ثاني مرّة تمنع الشرطة مسيرة الطلاب منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية شباط/فبراير.

وبحسب نائب رئيس الرابطة الجزائريّة للدّفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، فإنّ "القمع ما زال مستمرًا، والاعتقالات تستهدف الحراكيّين السلميّين". وأضاف "السلطة تُقرّر إعادة ملء السجون".

يأتي حظر تظاهرة الطلاب في جوّ من القمع ضدّ الناشطين والمعارضين السياسيّين والصحافيّين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيّة المبكرة المقرّرة في 12 حزيران/يونيو.

وخرجت مسيرات طالبيّة الثلاثاء، دون تسجيل حوادث، في منطقة القبائل وتيزي وزو وبجاية (شمال شرق)، حسب وسائل إعلام محلّية.

وحسب اللجنة الوطنيّة للإفراج عن السجناء، فإنّ أكثر من 70 شخصًا مسجونون حاليًا على خلفية أفعال تتعلّق بالحراك و/أو الحرّيات الفرديّة.

وفي يوم الجمعة، الموعد الأسبوعي لتظاهرة الحراك الكبرى، فرّقت الشرطة المتظاهرين بالقوّة بعد تناقص أعدادهم في نهاية المسيرة.

وذكر الموقع المتخصّص في إحصاء المعتقلين "ألجرين ديتنيز" أنّ ستّة وستّين من سجناء الرأي الذين حوكِموا على خلفيّة الحراك و/أو الحرّيات الفرديّة، مسجونون حاليًا في البلاد.

بدأ الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجيّة في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.