الجزائر: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد تفكيك خلية "انفصالية" تتبع "حركة استقلال منطقة القبائل"، وقالت إنّها كانت تخطّط "لتنفيد تفجيرات" وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن التحقيات أظهرت أن "الخلية الإجرامية" التي تم تفكيكها نهاية آذار/مارس تتكون "من منتسبين للحركة الانفصالية، حركة استقلال منطقة القبائل".

واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات".

وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة".

وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت في 30 آذار/مارس توقيف خمسة أشخاص في تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال تظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم للحركة.

وبحسب وزارة الدفاع، أدلى عضو سابق في "الحركة التخريبية" يدعى ح. نور الدين باعترافات كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".

وتابعت أنه "تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية".

وبدأ الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المريض والمقعد، نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديموقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية شباط/فبراير.

وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الإسلامية المحافظة و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.