تبليسي: أعلن الاتحاد الأوروبي السبت أنه دفع كفالة للإفراج عن المعارض الجورجي نيكا ميليا، على أمل إنهاء الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد الواقع في القوقاز منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وكان ميليا، رئيس أبرز حزب معارض في جورجيا، أوقف في شباط/فبراير على أثر عملية للشرطة في مقر حزبه حيث كان متحصنا.

وأدى اعتقال هذه الشخصية السياسية المهمة إلى تفاقم الأزمة التي تهز البلاد منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 التي فاز فيها حزب "الحلم الجورجي" لكن نددت بها المعارضة التي قاطعت البرلمان منذ ذلك الحين.

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في جورجيا في بيان "اليوم تم دفع كفالة بقيمة أربعين ألف لاري جورجي (11600 دولار) للسماح بالإفراج عن ميليا الموقوف موقتا" بانتظار محاكمته.

وأكد الاتحاد أن هذه البادرة هي "خطوة مهمة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في جورجيا".

ولم يعرف موعد الإفراج عن ميليا زعيم الحركة الوطنية المتحدة ، قوة المعارضة الرئيسية في البلاد. لكن محاميه جيورجي كونداكشيفيلي أعلن لوكالة فرانس برس أنه "بات يتوقع خطوات من مكتب المدعي".

وقد أوقف ميليا في شباط/فبراير لانه لم يدفع كفالة اخرى بقيمة أعلى بكثير فيما كان ملاحقا بتهمة تنظيم "أعمال شغب جماعية" خلال تظاهرات سابقة عام 2019. ويندد المعارض بتهمة مفبركة.

بصفته وسيطا في هذا الملف فيما تطمح تبليسي للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي، ساعد الاتحاد في توقيع اتفاق في 19 نيسان/ابريل بين المعارضة بكاملها تقريبا و"الحلم الجورجي" ينص على إصلاحات قضائية وتشريعية من أجل المزيد من الشفافية.

لكن "الحركة الوطنية المتّحدة" التي يتزعمها ميليا ربطت توقيع الاتفاق بالافراج عن زعيمها.

كان ميليا الذي يحظى بشعبية نجح في ترؤس "الحركة الوطنية المتحدة" التي أسسها الرئيس السابق الموجود في المنفى ميخائيل ساكاشفيلي لتوحيد المعارضة المشتتة عادة، من أجل مواجهة حزب "الحلم الجورجي" الذي يهيمن على البرلمان منذ 2012.

لكن "الحلم الجورجي" فاز في انتخابات تشرين الأول/ديسمبر 2020 بفارق طفيف إلا ان المعارضة نددت بحصول تزوير. ومنذ ذلك الحين تقاطع مختلف أحزاب المعارضة البرلمان وتنظم تظاهرات تكرار من أجل المطالبة باقتراع جديد.

أثار اعتقال نيكا ميليا تظاهرات جديدة في هذه الدولة الواقعة في القوقاز فيما نددت العواصم الغربية بهذا القرار.

تدخل الاتحاد الأوروبي بهذا الملف في آذار/مارس بعد زيارة قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى البلاد. هذه الوساطة أدت الى اتفاق 19 نيسان/ابريل حين عرض الاتحاد الأوروبي دفع كفالة لاطلاق سراح المعارض.

بحسب هذا الاتفاق، تقبل المعارضة بدخول البرلمان مقابل إصلاحات موعودة. ووعد حزب "الحلم الجورجي" أيضا بوضع حد للشكاوى "القضائية التي يُنظر إليها على أنها تجري بدوافع سياسية" من خلال قرارات العفو. يندرج إطلاق سراح ميليا في هذا الإطار.

وقد هدد حزب "الحركة الوطنية المتحدة" في الآونة الاخيرة الاتفاق واعدا بتنظيم تظاهرات جديدة وعدم توقيع الاتفاق. وغيابه مع حزب المعارضة الآخر "جورجيا الأوروبية" يترك في الوقت الراهن حوالى 40 مقعدا شاغرا في البرلمان.

من جهته، دعا ميخائيل ساكاشفيلي الحزب الذي أسسه الى توقيع الاتفاق رغم وجود "ثغرات كبرى" فيه والعودة الى البرلمان حين يتم الإفراج عن ميليا.