قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسميا، اليوم الأربعاء، طلب ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد سيترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى في الانتخابات المقبلة في يونيو حزيران. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون نجاد وهو يسير جنبا إلى جنب مع مؤيديه إلى مركز التسجيل في وزارة الداخلية حيث كان يملأ استمارات الترشيح.

وسبق لأحمدي نجاد (64 عاما) القيام بخطوة مماثلة في دورة عام 2017، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشيحه. وتستبعد وسائل إعلام إيرانية أن يختلف مصير الترشح هذه المرة. وفي السنوات الأخيرة، حاول السيد أحمدي نجاد تلميع صورته المتشددة وتحويلها إلى مرشح أكثر وسطية.

وكان المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي منع الزعيم السابق الذي ينفي وقوع المحرقة النازية من الترشح للرئاسة في عام 2017، على الرغم من أنه سجل على أي حال. وقال خامنئي إنه لن يعارض ترشيح أي مرشح، على الرغم من أن المجلس الانتخابي قد يمنع السيد أحمدي نجاد من الترشح.

عودة الشعبوي
وفي كلتا الحالتين، قد تؤدي عودة الشعبوي نجاد إلى المشهد السياسي إلى إثارة الاستياء بين المتشددين الذين يسعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الغرب - لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة. وقال نجاد للصحفيين في وزارة الداخلية بعد تقدمه بطلبه، إنه في حال لم تتم المصادقة على ترشحه هذه المرة أيضا "سأعلن أنني أعارض الانتخابات ولن أشارك" فيها، من خلال الامتناع عن التصويت أو دعم مرشح آخر. وتابع أن "ملايين الأشخاص على امتداد البلاد دعوني إلى الترشح للانتخابات، وحتى أمروني بأن آتي إلى هنا للتسجيل، واضعين حملا ثقيلا على كاهلي"، مقدما نفسه على أنه "إبن" الشعب الإيراني.

فقدان ثقة
وكرر أحمدي نجاد موقفا يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين في البلاد، معتبرا أن الانتخابات المقبلة "قد تكون الفرصة الأخيرة" لإنقاذ إيران من التحديات التي تواجهها لأسباب "داخلية" و"خارجية".
وتولى أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية لولايتين متتاليتين بين 2005 و2013، حين خلفه الرئيس الحالي حسن روحاني.
وأثارت إعادة انتخابه عام 2009، موجة احتجاجات واسعة على خلفية اتهامات بمخالفات انتخابية عدة، استخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ومع انتهاء ولايته الثانية، خرج من الحكم استنادا إلى الدستور الذي يحول دون ترشحه لولاية ثالثة متتالية. إلا أن الرئيس الذي عرف خلال عهده بمواقفه المثيرة للجدل والشعبوية، ترشح مجددا في 2017، رغم ما تم تداوله من أن الخطوة لم تنل رضا المرشد علي خامنئي. وفي خطوة غير مفاجئة، تم رفض هذا الترشيح من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الأخيرة في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.