اثينا: حضّت مفوضة حقوق الانسان في مجلس أوروبا الاربعاء اليونان على وقف صد المهاجرين الذين يحاولون بلوغها عن طريق تركيا وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات حقوق الإنسان في التعامل مع اللاجئين.

وقالت دونجا مياتوفيتش في خطاب نشر الاربعاء وموجه إلى ثلاثة وزراء يونانيين، إنّ اليونان لم يعد بوسعها "ببساطة نفي مزاعم صد (المهاجرين) رغم الحجم الهائل للأدلة".

وتابعت "احضكم على وضع حد لهذه الممارسات ولضمان اجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في كافة مزاعم الصد وسوء المعاملة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن".

وتم توجيه الطلب إلى وزير حماية المواطنين اليوناني ووزير الهجرة واللجوء ووزير التجارة البحرية.

وأشارت مياتوفيتش إلى أنه عندما يتم رفض المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا عبر الحدود البرية أو البحرية دون إجراءات مناسبة، لا يمكنهم اللجوء إلى طلب الحماية من مثل هذه الانتهاكات.

وقالت إنه رغم التقرير الذي أصدرته وكالتها في 2018 بشأن مزاعم ذات مصداقية عن إعادة المهاجرين بإجراءات موجزة إلى تركيا، فإن اتهامات الصد لا تزال قائمة.

وقالت مياتوفيتش "في مثل هذه الحالات، لا يمكن للدول الأعضاء أن تقنع نفسها بأنها لا تعيدهم في انتهاك على سبيل المثال للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحظر الإعادة القسرية في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين".

وأضافت "علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُقال إن هذه العمليات تنفذ بها ستتعارض بشكل واضح مع التزامات اليونان في مجال حقوق الإنسان".

وتنفي اليونان باستمرار الاتهامات بإعادة المهاجرين القادمين من تركيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة رغم وجود أدلة على عكس ذلك من قبل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.