رام الله (الاراضي الفلسطينية): أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين أن الفلسطينيين سيتوجهون الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة اسرائيل، بعد إخفاق مجلس الأمن الأحد في اعتماد موقف موحد.

وقال اشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية الاثنين "سنتوجه إلى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك".

ولم يعتمد مجلس الامن الدولي خلال جلسته الافتراضية الطارئة والمفتوحة الأحد أي إعلان أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

ورفضت واشطن إصدار أي إعلان مشترك وكانت قد رفضت وحدها خلال الأسبوع نصين سابقين اقترحهما ثلاثة أعضاء في المجلس هم النروج وتونس والصين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو "بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد".

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع، معلنة أن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها ردا على الهجمات الصاروخية لحركة حماس.

وبإمكان أي دولة من دول الخمس الدائمة العضوية (فرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا) في مجلس الأمن تعطيل أي قرار أو موقف باستخدام حق النقض (الفيتو).

وأعرب اشتية عن أسفه لإخفاق المجلس في الوصول لموقف موحد "يدين الاعتداءات ووقفها فورا".

وفي كلمته أمام المجلس، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياضي المالكي اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" ودان "عدوان" إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وبالمقابل اتهم السفير الإسرائيلي جلعاد أردان حركة حماس بأنها " اختارت تصعيد التوتر كذريعة لبدء هذه الحرب " بشكل "متعمد".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة ب"عدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أرضنا وشعبنا، وأن تكون هناك اجراءات عقابية ضدها".

وقال اشتية "لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفرائها في اسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضها للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وأججت قضية حي الشيخ جراح حيث يتهدد عدد من العائلات الفلسطينية خطر إخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية، النزاع وأدت إلى التصعيد الحالي الذي توسعت دائرته لتشمل المسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والمدن التي تسمى مختلطة داخل إسرائيل.

ومنذ العاشر من أيار/مايو قتل 198 فلسطينيا بينهم ما لا يقل عن 58 طفلا، وجرح أكثر من 1300 على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

أما في الجانب الإسرائيلي فقتل عشرة أشخاص من بينهم طفل وأصيب 294 في إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية المحتلة قتل منذ الاثنين 15 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية.