القامشلي: شهدت مناطق في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الأكراد احتجاجات على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، وفق مراسلين لوكالة فرانس برس، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل شخص خلال مناوشات بين محتجين مسلحين وقوات الأمن.

وليست هذه أول مرة تعدّل فيها الإدارة الذاتية سعر الوقود، لكن نسبة رفع الأسعار هي الأعلى وتأتي وسط أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تدابير التصدي لفيروس كورونا، بما فيها إغلاق المعابر الحدودية.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية الإثنين رفع أسعار المحروقات ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الحالات. فارتفع سعر ليتر المازوت الممتاز من 150 إلى 400 ليرة، والبنزين المحلي من 210 إلى 410 ليرات. أما سعر أسطوانة الغاز فقد ازداد من 2500 إلى ثمانية آلاف.

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة لدى الإدارة الذاتية صادق الخلف لوكالة فرانس برس إن "الادارة الذاتية مجبرة على رفع الأسعار لأن الاسعار السابقة لم تعد تغطي تكلفة الانتاج".

واعتراضاً على القرار، تظاهر العشرات وسط السوق الشعبية في مدينة القامشلي، غالبيتهم من أصحاب المحال التجارية.

وفي بلدة الشدادي جنوب الحسكة، أفاد المرصد السوري أن محتجين، بينهم مسلحون، هاجموا مقراً لقوات سوريا الديموقراطية وقوات الأمن الكردية (الأسايش)، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل أحد المحتجين وإصابة خمسة آخرين.

وفي مدينة الحسكة، حيث تحتفظ قوات النظام بوجود محدود، ذكر المرصد أن "محتجين موالين للنظام هاجموا مقراً لقوات الأمن" الكردية التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم. وأسفرت المناوشات عن وقوع ثلاثة جرحى، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد سبب الإصابات.

من جهتها، أفادت قوات الأمن الكردية في بيان عن سقوط جرحى، لم تحدد عددهم. واتهمت "بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام" باستغلال "التظاهرات السلمية" وبإطلاق "الرصاص الحي على المتظاهرين" والقوات الأمنية ما "أدى لإصابة عدد من أبناء شعبنا المدنيين وأعضاء قواتنا بإصابات متفاوتة".

وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على أبرز حقول النفط وأكبرها في سوريا، كما على حقوق غاز أساسية. وخلال سنوات النزاع، أنشأت الإدارة الذاتية مصافي بدائية وحراقات صغيرة محلية الصنع لتكرير النفط في بعض الآبار.

ويعتمد سكان تلك المناطق في شكل كبير على النفط المكرر محلياً، كما توفر الإدارة الذاتية كميات من النفط إلى مناطق سيطرة النظام، وتبيع كميات لإقليم كردستان العراق الذي تستورد منه أيضاً الوقود المكرر.

وتُباع كميات عبر تجار إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في شمال حلب، وتصل أحياناً إلى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الانتاج. وتشهد مناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر أزمات شح في المحروقات، وقد عمدت الحكومة السورية في آذار/مار إلى رفع سعر البنزين بأكثر من خمسين في المئة وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد أساساً.