بكين: نددت الصين الجمعة بما وصفته "سياسة المواجهة" لدى الاتحاد الأوروبي بعد أن صوت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثماري ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين ردا على إجراءات أوروبية مشابهة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن العقوبات التي فرضتها بكين "رد ضروري ومبرر" على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانغ.

في خطوة فاجأت كثيرين، وافق الاتحاد الأوروبي والصين في أواخر كانون الأول/ديسمبر على اتفاق استثماري ضخم بعد سبع سنوات من المفاوضات الشائكة، دفعت ألمانيا في اتجاه التوصل له.

غير أن البرلمان الأوروبي رفض بأغلبية واسعة في تصويت الخميس، النظر في الاتفاق الاستثماري طالما ظلت العقوبات الصينية سارية على أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء.

وقال تشاو في إيجاز صحافي روتيني "فرضت الصين عقوبات على معاهد وشخصيات ذات صلة في الاتحاد الأوروبي نشرت أكاذيب متعلقة بشينجيانغ ومعلومات مضللة، وألحقت ضررًا كبيرًا بسيادة الصين ومصالحها".

وحض تشاو الاتحاد الأوروبي على "الكف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتخلي عن سياسة المواجهة" وإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين "إلى مسار الحوار والتعاون".

يرى المدافعون عن الاتفاقية أنها فرصة مهمة لدخول الاقتصاد الصيني المغلق منذ فترة طويلة أمام الشركات الأوروبية، لكن من المنتظر أن تلاقي صعوبات لإقرارها في كل من الدول الأعضاء السبع والعشرين إضافة إلى البرلمان الأوروبي.

توترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين فجأة في آذار/مارس بعد تبادل فرض عقوبات على خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين للاشتباه في تورطهم في انتهاكات حقوقية في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين.

وردت بكين بفرض عقوبات على سياسيين وعلماء ومجموعات بحثية أوروبية.