"إيلاف" من لندن: فيما شيع مواطنو محافظة الديوانية العراقية الجنوبية الاربعاء قتيلا من ابنائها في صدامات ساحة التحرير في بغداد بين المتظاهرين وقوات الامن أمس فقد اعلنت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان عن االحصيلة النهائية لعدد القتلى والمصابين والمعتقلين للصدامات داعية الكاظمي الى اجراءات ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط واحالتهم للقضاء واطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين.

وقالت المفوضية اليوم ان فرقها الرصدية وثقت في حصيلة نهائية لصدامات ساحة التحرير وسط بغداد سقوط شهيدين من المتظاهرين و150 مصابا منهم ومن عناصر القوات الامنية. وأضافت المفوضية في بيان صحافي حصلت "ايلاف" على نصه انها في الوقت الذي تؤكد فيه "على كفالة حق المواطن في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فانها تأسف بشكل بالغ لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في ساحة التحرير والتي أدت لاستشهاد متظاهرين اثنين واصابة 20 اخرين مازالت اصابة العديد منهم خطرة حتى الان واصابة 130من عناصر القوات الامنية واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم اطلاق سراحهم والمتبقي 11 متظاهر معتقل تم عرض اوراقهم على القضاء بسبب حرق كرفانين تابعين لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية والحجارة والالات الحادة من قبل المتظاهرين".
واشارت المفوضية الى انها ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط واخضعت قوات حفظ القانون والقوات الامنية المساندة لها لاكثر من 500 ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم.
وبينت انه في الوقت الذي تؤكد فيه على المتظاهرين التزامهم التام بمعايير التظاهر السلمي والابتعاد عن اية تصادمات مع القوات الامنية فأنها تجدد مطالبتها لجميع الاطراف باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات".
وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط واحالتهم للقضاء واطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات.
كما دعت المفوضية الحقوقية المتظاهرين الى "منع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الامنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة".

دعوة لعزل اي مسؤول امني مقصر
ومن جهته اكد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي ان أي تحقيق تديره القوات الأمنية، بشأن الاعتداءات التي طالت المتظاهرين لن يكون ذو نتيجة داعيا الى محاسبة المسؤولين المقصرين في حماية التظاهرات .
وأضاف الحقوقي العراقي في بيان الاربعاء تابعته "ايلاف" ان "أي تحقيق يدار من قبل القوات الامنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها لن يكون ذو نتيجة". وأشار إلى أن المسؤول الأمني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته يجب ان يعزل من الوظيفة ويحال الى القضاء والاخير بإمكانه ان يستعين بالمؤسسات الامنية وبياناتها وبخبراء امنيين مستقلين من اجل التحقيق .
وتؤكد منظمات حقوقية عراقية ان البلاد شهدت نحو 89 اغتيالا ومحاولة اغتيال و44 عملية اختطاف لنشطاء نفذتها مليشيات عراقية موالية لايران منذ اندلاع تظاهرات الاحتجاج الشعبية في تشرين الاول أكتوبر عام 2019 .

تشييع أحد الضحايا
واليوم شيع اهالي محافظة الديوانية الجنوبية جنازة المتظاهر محمد جاسم من اهالي المحافظة الذي قتل في ساحة التحرير امس خلال مشاركته بالتظاهرة التي جرت وسط بغداد تحت شعار "من قتلني" للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين. يشار الى ان المتظاهر الاخر القتيل هو حيدر محمد من حي الامين في العاصمة بغداد.
واعلن الكاظمي مساء الثلاثاء عن فتح تحقيق شفاف في الصدامات وشدد في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "ايلاف" على انه قد "دعم حرية التظاهر السلمي في العراق".. وقال "اصدرنا اوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لاي سبب كان ". ‏واضاف "اليوم سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ماحدث في اللحظات الاخيرة من تظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات .. الأمن مسؤولية الجميع ويجب ان نتشارك جميعاً في حفظه".
ومن جانبه اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح ان الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط. وقال صالح في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان "الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط".. منوها الى ان "استخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة".
كما اعتبرت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ان المساءلة هي مفتاح استقرار العراق وقالت في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان "المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين. في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب. المساءلة هي مفتاح لاستقرار #العراق. من حق الشعب العراقي أن يعرف".
يشار الى ان اشتباكات وقعت في ساحة التحرير وسط بغداد عصر امس بين المتظاهرين الذين رفعوا شعار "من قتلني" مطالبين بالكشف عن قتلة الناشطين وبين القوات الامنية التي تم احراق بعض الياتها خلال محاولتها تفريقهم وابعادهم عن جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.
وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة وللمطالبة بفرص عمل..اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة في تشرين الاول المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.