عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة المشرعين الديمقراطيين تشكيل لجنة من الحزبين للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير/كانون ثاني الماضي.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر هذا الإجراء الأسبوع الماضي.
وقال أعضاء في حزب الرئيس السابق دونالد ترامب إن أعمال الشغب تخضع بالفعل للتحقيق من قبل لجان بالكونغرس.
وجادل الديمقراطيون بأن تشكيل لجنة، على غرار اللجنة التي أنشئت بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، سيمنع أي تكرار لاقتحام مماثل لمبنى الكابيتول.
واقتحم أنصار ترامب الكونغرس في 6 يناير/ كانون الأول في محاولة فاشلة لإلغاء التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وخلفت أعمال الشغب خمسة قتلى بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.
وعلى الرغم من أن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم ستة جمهوريين، صوتوا لصالح بدء التصويت على إنشاء اللجنة، إلا أن مشروع القانون فشل.
فقد كان الأمر يحتاج إلى 60 صوتا بسبب آلية تشريعية خاصة بطرح مشاريع القوانين للتصويت
وأدان بايدن الجمهوريين، قائلا: "لا أستطيع أن أتخيل أي شخص يصوت ضد إنشاء لجنة بشأن أكبر هجوم منذ الحرب الأهلية على مبنى الكابيتول".
وقبل التصويت أيضا، زارت والدة ضابط الشرطة بريان سيكنيك - الذي توفي بعد يوم من الهجوم إثر إصابته بجلطة دماغية - مبنى الكابيتول مع صديقة ابنها ساندرا غارزا للضغط على المشرعين ليدعموا اللجنة.
وقالت غلاديس سيكنيك: "عدم تشكيل للنظر في ما حدث يوم السادس من يناير يمثل صفعة على وجوه كل الضباط الذين قاموا بعملهم في ذلك اليوم".
واقترحت أن يزور أي عضو في الكونغرس عارض مشروع القانون قبر ابنها في مقبرة أرلينغتون الوطنية خارج العاصمة الأمريكية.
ويقول المحققون إن مثيري الشغب استهدفوا سيكنيك بنوع من الرذاذ الكيميائي، على الرغم من أن فحص الجثة وجد أنه توفي لأسباب طبيعية.
واعتقل أكثر من 440 مشتبها به في الهجوم ويقول مسؤولون إنهم يتوقعون توجيه اتهامات إلى 100 آخرين.
والتحقيق هو واحد من أكثر التحقيقات شمولا التي أجرتها وزارة العدل على الإطلاق، بحيث طغى عدد القضايا على نظام محاكم واشنطن العاصمة.
وكان العديد من المعتقلين من ضباط الشرطة، والعشرات منهم من قدامى المحاربين العسكريين. ويواجه المتهمون تهما تشمل التعدي على مبنى فيدرالي، والاقتحام العنيف، والسلوك غير المنضبط.
تحليل من أنتوني زوركر، مراسل شمال أمريكا
كانت الأسباب الكامنة وراء التعطيل ذات شقين. كان دونالد ترامب نفسه يعمل بنشاط ضد اللجنة، التي كان من الممكن أن تحقق في أفعاله - وتقاعسه - قبل الهجوم وأثناءه. وهكذا يبدو من الواضح جدا أن الرئيس السابق لا يزال يتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب.
حتى الجمهوريين الذين لا يهتمون كثيرا بأمر ترامب، كانوا قلقين من أن التحقيق سينعكس بشكل سيئ على الحزب الجمهوري ككل - وربما يمتد حتى عام 2022، ما يضر بآمالهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ويمكن للديمقراطيين أن يشكلوا من جانب واحد لجنة جديدة "مختارة" في الكونغرس للتحقيق، لكن الجمهوريين سيسارعون إلى اعتبارها مجرد عرض سياسي.
وتبدو احتمالات الحصول على رواية "رسمية" مقبولة على نطاق واسع لذلك اليوم الرهيب ضعيفة الآن، في أحسن الأحوال.
ما هي آلية طرح مشاريع القوانين للتصويت؟
شهد يوم الجمعة أول استخدام ناجح خلال رئاسة بايدن للآلية التشريعية التي تسمح لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالحيلولة دون طرح مشروع قانون للتصويت، فلطرح أي مشروع قانون للتصويت يتطلب الأمر موافقة 60 نائبا من أصل 100.
ويتقاسم الحزبان السيطرة على مجلس الشيوخ بمعدل 50 نائبا لكل حزب، لذلك احتاج الديمقراطيون إلى دعم 10 من الأعضاء جمهوريين لطرح قضايا معينة للتصويت.
وسيؤدي استخدام الجمهوريين لآلية التعطيل إلى تأجيج دعوات المؤيدين الديمقراطيين لخفض عدد النواب اللازم دعمهم لطرح مشاريع القوانين للتصويت.
كل الأنظار تتجه الآن نحو اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المعتدلين الذين قاوموا حتى الآن الضغط لدعم مثل هذه الخطوة: جو مانشين من وست فرجينيا وكيرستن سينيما من أريزونا.
ويوم الخميس، قال مانشين إنه "لا يوجد عذر" لمعارضة اللجنة، لكنه لا يزال لا يؤيد تعديل عدد النواب الذين يجب أن يوافقوا على طرح مشاريع القوانين للتصويت.
وقال "لست مستعدا لتدمير حكومتنا".
وقالت سينيما إن اللجنة المكونة من الحزبين ستكون "خطوة حاسمة" نحو التحقيق في أحداث الشغب "المروعة" في الكابيتول.
ماذا قال الجمهوريون؟
جادل الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأن جلسات الاستماع الجارية بين الحزبين في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول من قبل قواعد مجلس الشيوخ ولجان الأمن الداخلي، كافية.
وقال ماكونيل يوم الخميس إن اللجنة ستكون "دخيلة".
كما تمسك معظم الجمهوريين الآخرين بمعارضتهم للجنة. وقال السناتور عن ولاية تكساس جون كورنين - الذي أيد الفكرة ذات مرة - إنه يعتقد أن الديمقراطيين سيستخدمون اللجنة كعصا سياسية.
واقترحت السناتور الجمهوري عن الوسط، سوزان كولينز من ولاية ماين، حلول وسط لكسب التأييد من أعضاء حزبها.
وكان تعديلها لمشروع القانون يتطلب من الرئيس الديموقراطي ونائب الرئيس الجمهوري للجنة، "التعيين المشترك" للموظفين، والتأكد من أن عملها لن يمتد إلى حملة العام المقبل للانتخابات الأمريكية النصفية.
ويقال إن رئيس مجلس النواب السابق بول ريان الذي ظل بعيدا عن الأنظار منذ تنحيه في عام 2018، يدخل المعركة بهجوم ضمني على ترامب.
ففي خطاب ألقاه يوم الخميس في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي، كاليفورنيا، ورد أن رايان كان يحث زملائه الجمهوريين على الانتقال من "الجاذبية الشعبوية لشخصية واحدة"، وإلا "لن نذهب إلى أي مكان".
وفي الأسبوع الماضي، لم يلتزم 35 جمهوريا في مجلس النواب بالخطوط الحزبية وصوتوا لصالح لتأييد إنشاء اللجنة.
وكان ذلك التصويت بمثابة اختبار للولاء لترامب، الذي برأه مجلس الشيوخ من التحريض على التمرد في 6 يناير/ كانون الثاني بسبب مزاعمه غير المثبتة بأن انتخابات العام الماضي قد سُرقت منه.
التعليقات