فيينا: أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها حيال وضع العديد من المواقع الايرانية النووية غير المعلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب، بحسب تقريرين اطلعت عليهما فرانس برس الاثنين.

ويناقش مجلس حكام الوكالة هذين التقريرين الاسبوع المقبل في وقت تواصل القوى الكبرى اجتماعاتها في فيينا في محاولة لاحياء الاتفاق الدولي الموقع العام 2015 والهادف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة السلاح النووي.

وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "مديرها العام قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في نيسان/ابريل في محاولة "للخروج من المأزق" الى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة.

واوضحت الوكالة الذرية التي مقرها في فيينا أن "اماكن وجود (هذه المواقع) راهنا تجهلها الوكالة". وتعود جذور هذه المشكلة في العديد من جوانبها الى بداية اعوام الالفية الثالثة.

وفي تقريرها السابق في شباط/فبراير، اعربت الوكالة الاممية عن "قلق بالغ" يتصل بواحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والارجح انه مخزن اقليم توركوز اباد في محافظة طهران.

واشارت الوكالة في تقريرها الحالي الى ما إجماله ثلاثة مواقع، لافتة الى موقع رابع "لم ترد ايران على اسئلة الوكالة" في شأنه.

وركزت الوكالة ايضا على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.

وتفيد تقديرات الوكالة ان هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغرام علما أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة ان المخزون كان 2,967 كيلوغرام.

لكن وتيرة التخصيب تباطأت مقارنة بالاشهر الثلاثة الفائتة، علما بان موقع نطنز تعرض في 11 نيسان/ابريل الفائت لانفجار حملت طهران اسرائيل مسؤوليته.

وإضافة الى هذا اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن خمسة في المئة، استأنفت ايران منذ بداية العام التخصيب بنسبة عشرين في المئة قبل ان تتجاوز سقفا غير مسبوق في نيسان/ابريل عبر زيادة التخصيب الى ستين في المئة، مقتربة بذلك من نسبة التسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري.

ولم تتمكن الوكالة الذرية هذه المرة من التحقق من كامل الكمية بسبب القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الهيئة الاممية منذ منتصف شباط/فبراير، وفق ما اوضح دبلوماسي قريب من الملف مع تشديده على ان المعطيات المتوافرة لا تخلو من الدقة.

وتهدف المفاوضات المستمرة في فيينا الى اعادة الولايات المتحدة للاتفاق مقابل معاودة طهران الاحترام الكامل لالتزاماتها النووية.

ويأمل الدبلوماسيون بالتوصل الى نتيجة قبل الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 18 حزيران/يونيو لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني في اجواء من استياء عام بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.