قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من لندن: تشهد الساحة البرلمانية البريطانية جدلا حول تخفيضات ميزانية المساعدات الخارجية، فيما يواجه رئيس الوزراء تمردا من بعض نواب حزب المحافظين الرافضين لقرار الخفض. ويدعم 30 من أعضاء حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه بوريس جونسون، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وأربعة وزراء آخرين، تمردًا ضد التخفيض البالغ أربعة مليارات جنيه إسترليني وكانوا يأملون في فرض تصويت على هذه المسألة.

لكن مصدرًا برلمانيا قال لشبكة (سكاي نيوز) إنه من "شبه المؤكد" أن كتاب مجلس العموم المعنيين بالشؤون التشريعية قد قرروا أن التعديل، الذي تم اقتراحه على مشروع قانون وكالة الأبحاث المتقدمة والابتكار، ليس في نطاقه.

وبموجب الإجراء البرلماني، يتعين على رئيس مجلس العموم ، السير ليندساي هويل، أن يقرر ما إذا كان سيختار التعديلات ويسمح بالتصويت عليها بناءً على نصيحة كتّاب المجلس المختصين.

التعديل المقترح
ويهدف التعديل المقترح إلى جعل الحكومة تلتزم بإعادة هدف 0.7٪ اعتبارًا من العام المقبل - من تمويل هذه الوكالة العلمية الجديدة "عالية المخاطر" التي سيُنشئها التشريع، إذا لم يتم الوفاء بها من خلال وسائل بديلة. لكن عضو البرلمان من حزب المحافظين ووزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشيل قال إن رئيس البرلمان لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبل التعديل المطروح ويسمح بإجراء التصويت هذا المساء.

وقال الوزير السابق ميتشل لشبكة سكاي نيوز: "لا أعرف من أين تأتي هذه المعلومات، أعتقد أنه يتم نسجها، لكنني حرفيًا خرجت للتو من اجتماع مع السيد رئيس مجلس العموم، حيث كنا نناقش وجهات نظرنا على التشريع القانوني، وأعلم ان السيد رئيس المجلس لم يتخذ قرارا بعد ".

قرار الخفض
وخفض ريشي سوناك وزير الخزانة إنفاق المساعدات البريطانية في نوفمبر 2020، فيما كان يُقصد به أن يكون خطوة مؤقتة، لكن دون تصويت في البرلمان. وقال سوناك لأعضاء البرلمان في ذلك الوقت إن إبقائه على مستوى أعلى "لا يمكن تبريره للشعب البريطاني".

وقال أحد المتمردين من حزب المحافظين: "هناك نفحة من عدم الاحترام لمجلس العموم لدرجة أن الحكومة كانت حريصة للغاية على تجنب التصويت على الخفض. من المفترض أن نكون ديمقراطية". وفي حديثه إلى سكاي نيوز يوم الاثنين، قال الوزير المحافظ السابق ديفيد ديفيس إن الخفض "ليس ضروريًا"، مضيفًا أنه "لا معنى له من الناحية الاقتصادية".

وأضاف: "ومثل هذا الخفض في المساعدات الخارجية سيقوض موقفنا واحترامنا في العالم، لكن بالنسبة لي من ناحية أخرى، القضية تتعلق بالحياة، وحياة الأطفال في بلدان خارجية". وقال ديفيس: "لا أريد أن أكون عضوا في حكومة أو مؤيدا لحكومة تقرر بشكل فعال أن تؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأطفال الصغار".
يشار إلى أنه سيتم تخصيص أقل بقليل من 10 مليارات جنيه إسترليني للإدارات لإنفاق المساعدات الخارجية في 2021-22 ، انخفاضًا من أكثر من 14 مليار جنيه إسترليني في 2019-20.

حزب العمال
وعلى صلة، دعت وزيرة خارجية الظل في حزب العمال ليزا ناندي رئيس الوزراء إلى تغيير رأيه بشأن هذه المسألة. وقالت: "يمكنه (بوريس جونسون) أن يغير رأيه، ويمكنه عكس ذلك ، ويمكنه فقط الاعتراف بأن قطع المساعدات العالمية في وسط الوباء هو الخطأ الذي يجب فعله".

وقالت ناندي لشبكة سكاي نيوز "إنه قصر نظر وليس في مصلحة بريطانيا ويمكنه حل هذا بسرعة كبيرة جدا."
لكن المحامية العامة للحكومة البريطانية لوسي فريزر دافعت عن موقف الحكومة، وقالت: "في العام الماضي كنا ثالث أكبر جهة مانحة على مستوى العالم من حيث المساعدات الدولية، لذلك نحن بالفعل ندفع مبلغًا كبيرًا لمساعدة العالم بشكل عام".

وأضافت: "وحتى بدون نسبة 0.7٪ هذا العام، سنستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني - وهذا أمر مهم حقًا. لكننا في منتصف جائحة ومن المهم حقًا أن ندعم الجهود هنا أيضًا". وكانت استطلاعات الرأي العام الماضي أشارت إلى أن ثلثي الجمهور أيدوا خفض المساعدات الخارجية، بسبب التحديات المالية في الداخل.