باريس: اعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن حوالى 20 بلدا اتفقوا على تقديم مساعدة عاجلة للجيش اللبناني "الأساسي لاستقرار البلاد" والذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

وأمام الأزمة التي تهز لبنان اعلنت المؤسسة العسكرية انها عاجزت عن تأمين حاجات عناصرها وتحتاج إلى مساعدات فورية محددة (المواد الغذائية والأدوية والوقود وقطع الغيار) تقدر قيمتها بملايين اليورو.

وترأست وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مؤتمرا عبر الفيديو لهذا الغرض ضم الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان (الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيطاليا وألمانيا...) ودول الخليج. ولم يصدر أي بيان في ختام الاجتماع.

وقالت الوزارة في بيان "في حين قدمت العديد من البلدان مساعدات ثنائية كبيرة تتطلب خطورة الأزمة اللبنانية المزيد من الالتزام والتنسيق من قبل الجميع" لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

ركيزة أساسية للدولة اللبنانية

وشددت على أن "الجيش اللبناني يظل ركيزة أساسية للدولة اللبنانية" و"يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد". وأضاف البيان أن "تماسك القوات المسلحة اللبنانية ومهنيتها ضروريان للحفاظ على استقرار البلاد".

وشدد على أن "هذا الدعم الاستثنائي هو استجابة طارئة لا يمكن أن تحل مكان الإصلاحات الأساسية التي يحتاجها لبنان اليوم بشكل عاجل من أجل استقراره".

ويؤكد المجتمع الدولي أن أي دعم اقتصادي أو مالي للبنان يبقى مشروطًا بتطبيق إصلاحات هيكلية وتشكيل حكومة جديدة.

ومارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضغوطًا كبيرة بهذا المعنى منذ الصيف الماضي على السياسيين اللبنانيين، لكن دون نتيجة حتى الآن. ولا تزال البلاد بلا حكومة منذ عشرة أشهر، بسبب عجز الأحزاب الحاكمة على الاتفاق.

وذكرت باريس أن المساهمات المعلنة في الاجتماع "ستخصص مباشرة إلى القوات المسلحة اللبنانية". وبالتالي لن تمر عبر حكومة تصريف الأعمال وستكون موضع "آلية متابعة" تتولى القوات المسلحة اللبنانية انشاءها بالتعاون مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون لبنان.

واضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي يمر به لبنان وهو الأسوأ في تاريخه، شهدت العملة الوطنية انخفاضا غير مسبوق أمام الدولار بعد أن فقدت 90% من قيمتها.

أدى هذا الانخفاض في قيمة العملة إلى تراجع قيمة الأجور ورواتب العسكريين وأيضًا ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية القوات المسلحة اللبنانية.

قبل عام أعلن الجيش أنه سيتوقف عن تقديم اللحوم في وجبات العسكريين بسبب ارتفاع الأسعار.

تعد فرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا بين أكبر المتبرعين لتأمين الغذاء لجنود اليجش اللبناني.

لا تزال الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة، فقد زادت الأموال المخصصة للجيش اللبناني هذا العام من 15 مليون دولار إلى 120 مليونا.