ايلاف من لندن: كشفت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الاحد عن المحظورات في الدعاية للانتخابات المبكرة المقبلة، واكدت انها ستكون بمعايير دولية تضمن عدالتها ونزاهتها، موضحة ان لا فترة اخرى لتسجيل التحالفات والمرشحين، ولا عودة للمنسحبين.

وقالت المفوضية: "تم تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية وذلك بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي انقضت في منتصف نيسان ابريل الماضي ومعرفة الأعداد النهائية للناخبين اذ جرى التصديق من مجلس المفوضين على عملية الانتشار النهائية بواقع 8273 مركزا اقتراع تضم بمجموعها 55041 محطة اقتراع حيث ستستقبل كل محطة 450 ناخباً كحد أقصى لأن عملية الانتشار لمراكز الاقتراع تحدد بالاعتماد على بيانات البطاقة التموينية ومحل سكن الناخب".

ومن المنتظر ان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل استجابة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البلاد اواخر عام 2019 .

أهلية المرشحين

وأكدت المفوضية في تقرير عن التحضيرات للانتخابات تابعته "ايلاف" حرصها على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها موضحا انها مستمرة باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم منسوبيته الى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك ، فضلاً عن استمرارها في استقبال طلبات الانسحاب من الترشح خلال الفترة التي تنتهي اليوم بعد استمرت اسبوعا .

وشددت على انه قد تم غلق باب التسجيل نهائيًا، ولا تجديد لمدّة الترشّح التي انتهت في الأوّل من شهر آيار لعام مايو الماضي وأنّ عملية انسحاب المرشحين هو انسحاب مطلق، ولا يسمح للمرشّح المنسحب بالمشاركة مرّة أخرى كما انه لن يسمح للاحزاب بتغيير مرشحيها بجدد او استبدال المرشّحين السابقين بمرشّحين غيرهم إلا إذا استبعدت المفوّضية بعضًا من مرشّحيها .

واشارت المفوضية الى انها مستمرة بعقد اجتماعات مشتركة مع أعضاء اللجنة الأمنية وإدارة مكاتب المحافظات الانتخابية لمناقشة أعداد الحماية المتوفرة والسلامة الوقائية للعملية الانتخابية.

ونوهت المفوضية بأنها تقوم حاليا بزيارات ميدانية للمقرات الحزبية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بسير عمل الأحزاب السياسية الحائزة على إجازة تأسيس رسمية والتي تشمل تدقيق الأختام والمستندات والسجلات والوثائق المصادق عليها من قبل كاتب العدل التي أوجبتها تعليمات تنفيذ قانون الأحزاب .

حقوق المرأة

وفي إطار تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها (مرشحة وناخبة ) في الانتخابات النيابية المقبلة فقد شاركت المفوضية في مؤتمر إطلاق خطة اللجنة الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة تمكين المرأة وبالتعاون مع الامم المتحدة وفي الندوة الحوارية التي أقامها مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية .. بعنوان (المرأة.. ناخِبة ومنتخَبة) وأهمية صوتها في الانتخابات المقبلة.

وقالت المفوضية انه انطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في إدارة العملية الانتخابية وإجرائها وفقًا للمعايير الدولية فإنّ مجلس المفوّضين يدعو شركاء العملية الانتخابية بأخذ دورهم الفاعل في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة .. محذرة من انها ستتّخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ كلّ من يعمل على زعزعة ثقة الناخبين بعملها من خلال "بثّ الشائعات والإدّعاءات المغرضة الرامية إلى عدم المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة".

محظورات الحملة الانتخابية

كما أعلنت شروط وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي تسبق الانتخابات النيابية المبكرة والتي ستنطلق الشهر المقبل وتستمر ثلاثة اشهر موضحة أن هناك تنسيقاً مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات لتحديد الأماكن التي تمنع فيها الحملات.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" إن "مجلس المفوضين صدق على النظام الذي ينظم الحملات الانتخابية ووضع شروطاً لهذه الحملات".. لافتة إلى أن "المفوضية تنسق عملها مع أمانة بغداد ودوائر البلدية حول الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية طوال مدة الحملة".

وأضافت الغلاي أنه "يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن محطات الاقتراع والأبنية، ويمنع أيضاً استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للمرشحين والاحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات".

وشددت على "منع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو انشطة انتخابية، فضلاً عن أنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية، ولا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية".

كما اكدت منع وحظر التأثير على الناخبين وممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه أو الوعود بمنح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات"، موضحة أنه "يحظر أيضاً على الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين إصدار بيانات زائفة أو استخدام اسلوب التشهير ضد مرشح أو حزب آخر".

حظر النعرات

واضافت انه يحظر أيضاً على كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم افكاراً تدعو الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والاقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الاعلام المختلفة ولا يجوز على أي مرشح أو العاملين في دوائر الدولة واعضاء السلطات المحلية أن يقوموا في يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية".

واشارت الى انه من الشروط والضوابط الاخرى هي "منع الاعتداء والتعرض لأي دعاية انتخابية تخص الاحزاب والتحالفات والمرشحين، فضلاً عن أنه لا يجوز وضع اعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير مسجل في قوائم المرشحين، إضافة إلى أنه يمنع على جميع المرشحين استخدام صور رؤساء احزاب ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية".

يشار الى ان الاتحاد الاوربي كان قد ارسل مطلع العام الحالي بعثة الى العراق تضم 6 خبراء للتمهيد لمراقبة الانتخابات بمختلف مفاصلها كما انه خصص اموالا لذلك .

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي وافق مجلس الامن الدولي على ارسال مراقبين دوليين بعناصر قوية الى الانتخابات العراقية "تعزيزاً للثقةِ بالعملية الإنتخابية وتحقيقاً لمشاركة واسعة في الانتخابات وضماناً للنزاهة والتنظيم فيها".