رام الله: وقعت مواجهات السبت بين متظاهرين وقوات أمن فلسطينية في اليوم الثالث من التظاهرات التي تشهدها مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على وفاة ناشط فلسطيني وهو قيد الاعتقال.
وكان الناشط الفلسطيني نزار بنات البالغ 43 عاما وهو أحد أشدّ منتقدي السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد توفي بعد ساعات من توقيفه الخميس على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفق ما أفادت عائلته.
المئات من المحتجين تظاهروا في شوارع رام الله مقر السلطة الفلسطينية مطالبين باستقالة عباس.
احد المشاركين في التظاهرات عصمت منصور قال :أن وفاة بنات هي فقط "رأس جبل الجليد"، متهما السلطة الفلسطينية بأنها "جبل فساد" ومطالبا باجراء انتخابات.
فيما حمل آخرون لافتات موجهة الى الرئيس عباس تحمل عبارة "ارحل"، في حين عمدت عناصر شرطة مكافحة الشغب الفلسطينية الى إغلاق الشوارع.
وقال مصور فرانس برس ان المتظاهرين رشقوا بالحجارة رجال الأمن الذين ردوا باطلاق وابل من القنابل المسية للدموع لتفريقهم.
هذا ولم يتم تأكيد وقوع أي إصابات في أعقاب احتجاجات السبت.
وكان بنات مرشحا للمجلس التشريعي في الانتخابات التي كان مفترضاً إجراؤها في أيار/مايو الماضي عن قائمة "الحرية والكرامة" المستقلة، لكنّها أرجئت.
وقالت عائلته إن رجال الأمن الفلسطينيين رشوه برذاذ الفلفل وضربوه بشدة قبل ان يسحبوه الى سيارة الاعتقال، وقاموا "بشتمه وإهانته، وكانت الدماء تسيل منه".
وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان اكد الطبيب الشرعي وجود اصابات عديدة وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم، في الرأس والعنق والصدر والكتفين والاطراف العلوية والسفلية".
وبعد شيوع خبر وفاة بنات في مدينة رام الله خرج يوم الخميس مئات المتظاهرين مطالبين بكشف حقيقة وفاته.
كما شارك آلاف في جنازته الجمعة في الخليل حيث ردد المشيعون هتافات غاضبة ضد السلطة الفلسطينية، وكذلك في المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية والأمم المتحدة نددت بوفاة بنات، وسط مطالبات ب"تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا"،في وقت أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن فتح تحقيق بوفاة بنات.
مع الاشارة الى ان السلطة الفلسطينية تمارس سلطات محدودة على نحو 40 بالمئة من الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، فيما تسيطر اسرائيل التي تتحكم بكل المعابر المؤدية الى المناطق على ال60 بالمئة الباقية بشكل مباشر.
التعليقات