توصلت منظمة الكشافة الأمريكية إلى تسوية بقيمة 850 مليون دولار مع حوالي 60 ألف شخص في دعاوى قضائية تتعلق بانتهاكات جنسية.

ويقول محامون إنها ستكون أكبر تسوية تتعلق بانتهاكات جنسية في التاريخ الأمريكي، وتفوق بكثير دعاوى مماثلة رفعت ضد الكنيسة الكاثوليكية في البلاد.

وكانت منظمة الكشافة الأمريكية قد اعتذرت من الضحايا وتقدمت بطلب إشهار إفلاسها العام الماضي، قائلة إنها ستخصص صندوق تعويضات لضحايا الانتهاكات الجنسية.

وكشفت صحيفة لوس أنجليس تايمز في عام 2012 النقاب عن حوالي 5 آلاف ملف، تضم اتهامات ضد معلمي الكشافة وقادة الفرق الذين اعتبروا "متطوعين غير مؤهلين".

ولم تبلّغ الشرطة عن معظم تلك الحوادث.

وقالت المنظمة التي يبلغ عمرها 111 عاماً، في بيان لها، إن االتسوية كانت جزءاً من "جهود مستمرة للتوصل إلى حل شامل يعوّض الناجين بشكل عادل ويضمن مستقبل عمل الكشافة".

لا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة قاض عليها، لكنها قد تواجه معارضة من جانب شركات التأمين التي ستضطر إلى دفع ملايين الدولارات.

ومن المتوقع أن تساهم المجالس المحلية التابعة لمنظمة الكشافة الأمريكية، بموجب تسوية أخرى يتوقع تقديمها الجمعة، بمبلغ 600 مليون دولار في الصندوق الخاص بالتسوية، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقال كين روثويلر، أحد المفاوضين الرئيسيين الثلاثة عن الضحايا، للإذاعة الوطنية العامة، وهي إذاعة محلية، إنه سعيد لأن منظمة الكشافة الأمريكية ومجالسها المحلية "اتخذت الإجراء المناسب لتكون أول من يعوض الناجين".

فتية من الكشافة الأمريكيين يتجولون في أحد أماكن التخييم.
Getty Images
فتية من الكشافة الأمريكيين يتجولون في أحد أماكن التخييم.

لكن محامياً آخر عن المجموعة يدعى تيم كوزنوف، قال للإذاعة نفسها إن التسوية كانت "صفقة حمقاء فاسدة. لا أدري كيف يمكنك وصف ما جرى سوى أنه فشل".

وقال إن بعض الرجال الذين تعرضوا للانتهاك طوال سنوات قد يحصلون على تعويضات لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، واصفاً ذلك بأنه "إهانة لكل الرجال الذين وجدوا الشجاعة لرفع الدعاوى وشاركوا في هذه العملية".

واتهم عدد من شركات التأمين - والتي ستكون مسؤولة عن دفع أموال التعويضات - منظمة الكشافة الأمريكية، بأنها استبعدتها من المفاوضات، قائلة إنها أعطت محامي الضحايا تأثيراً مبالغاً به في تقرير التسوية النهائية.

وقالت شركات التأمين ، في بيان لها: "النتيجة مخالفة تماماً لما أكدت منظمة الكشافة الأمريكية نفسها بأنه ضروري لخطة إفلاس يمكن المصادقة عليها".