تواجه السلطات في باريس دعاوى قضائية بشأن جزيئات سامة انبعثت خلال حريق كاتدرائية نوتردام عام 2019.

فقد أدى الحريق إلى ذوبان أطنان من الرصاص داخل سقف الكاتدرائية، ما تسبب في انتشار جزيئات سامة في الهواء والمنطقة المحيطة.

وتتهم الدعاوى السلطات بـ"الإهمال الكبير" لأنها تسمح بتعرّض سكان المدينة للمواد الخطرة.

ويقول محامو عائلتين تزعمان تعرّض أولادهما لغبار الرصاص في المدرسة والمنزل، إن السلطات عرضت الحياة للخطر لأنها لم تستجب لتحذيرات بشأن المادة السامّة. وتدعم جمعية لحماية الصحة ونقابة عمالية هذه المزاعم.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الشكوى تضمنت أن السلطات المعنية لم تتخذ أي احتياطات خاصة لأكثر من ثلاثة أشهر، على الرغم من "حجم الحريق وإدراك خطر التلوث".

وأفادت تقارير عن انتشار أربعة آلاف طن من الرصاص، في سماء العاصمة الفرنسية خلال الحريق في 15 نيسان/أبريل 2019.

وجاء في الشكوى أن "الأطفال (في دور الحضانة والمدارس) والسكان القريبين والعمال، كانوا بالتأكيد معرضين لخطر مادة الرصاص"، وأن "هذه الحقائق ترقى إلى مستوى جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر".

وكشفت محاكاة لحادثة الحريق عام 2019 أن الجزيئات انتشرت على بعد 50 كيلومترا من الكاتدرائية.

وأغلقت الساحة أمام الكاتدرائية مرة أخرى في أيار/مايو من هذا العام، بعد أن كشفت الاختبارات عن انتشار كميات كثيفة من جزيئات الرصاص السامة.

وأمرت سلطات المدينة بعد عدة أشهر من الحريق، بتنظيف شامل للمدارس في المناطق القريبة من الكاتدرائية، وحثّت الأطفال والنساء الحوامل الذين يعيشون في الجوار على إجراء فحوصات الدم.

وجاء في الشكوى أن مجلس بلدية المدينة حجب المعلومات عن مديري المدارس، وفشل في التصرف بالسرعة الكافية. ولم يصدر تعليق فوري عن مكتب رئيسة البلدية آن هيدالغو.

كما تستهدف الشكوى قسم شرطة المدينة ووزارة الثقافة وسلطات الصحة المحلية.

وتشكّل الشكوى الإجراء القانوني الثاني ضد السلطات بشأن انبعاث الرصاص.

وسبق أن تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة بناء الكاتدرائية بحلول عام 2024.