قالت الأمم المتحدة إن حياة ملايين الإثيوبيين في شمالي البلاد مهددة بسبب عدم وصول إمدادات المساعدات إلى المنطقة المتضررة من الصراع.

وأضافت المنظمة، في تحذير صريح، أنه يوجد حصار بالفعل على المساعدات في منطقة تيغراي.

ونفى متحدث باسم الحكومة قطع الإمدادات.

ودفع القتال الذي استمر 10 أشهر بين الجيش الحكومي وحلفائه من جهة، وقوات المتمردين في تيغراي من جهة أخرى، كثيرين إلى الاعتماد على المساعدات.

وقال غرانت ليتي، القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا: "حياة الملايين من المدنيين ... تعتمد على قدرتنا على الوصول إليهم بالغذاء وإمدادات التغذية والأدوية وغيرها من المساعدات الحيوية".

وتقول الأمم المتحدة إن هناك 5.2 مليون شخص في حاجة لمساعدات عاجلة لتفادي "أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود".

وعلى الرغم من إمكانية نقل المساعدات الآن بسهولة أكبر مقارنة بالوضع السابق داخل تيغراي نفسها، إلا أن ثمة مشكلة تعترض وصول شاحنات المساعدات إلى المنطقة، وفقا لليتي.

فالطريق البري الوحيد الذي يمكن استخدامه في الوقت الحالي هو عبر منطقة عفار المجاورة، بيد أنه قال إن المعوقات اللوجستية والبيروقراطية أدت إلى تأخير نقل المساعدات كثيرا.

ويقول عاملون في مجال الإغاثة إن ثمة حاجة إلى وصول 100 شاحنة تحمل مساعدات إلى تيغراي يوميا، ولكن لم تمر واحدة منها منذ 22 أغسطس/آب.

ونفد الغذاء لدى وكالات الإغاثة لتوزيعه في معظم المناطق.

ودعا ليتي الحكومة الإثيوبية إلى السماح بدخول إمدادات المساعدات والأفراد دون عراقيل.

خريطة تيغراي واثيوبيا
BBC

وكانت الحكومة قد نفت في وقت سابق منعها وصول المساعدات، بيد أنها تحدثت عن قلقها بشأن الأمن.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء، قولها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا يوم الخميس إن الشاحنات "في طريقها" إلى تيغراي.

وأضافت أنه تم بالفعل تقليص عدد نقاط التفتيش.

وكان الصراع قد بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أشهر من الخلاف بين حكومة رئيس الوزراء، آبي أحمد، وزعماء حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب السياسي المهيمن في تيغراي.

ويُعتقد أن الآلاف لقوا مصرعهم وأجبر الملايين على ترك منازلهم، وفر البعض إلى السودان.

وانتشر القتال الآن في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.

وقال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن قوات تيغراي نهبت مستودعات الوكالة في أمهرة.

ولم ترد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تصفها الحكومة بأنها منظمة إرهابية، على هذه الادعاءات.