إيلاف من نيويورك: أعرب توماس كين، رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر، والذي شارك في إعداد التقرير الصادر عقب استيفاء التحقيقات، أنه كان من الممكن منع وقوع هجوم الحادي عشر من سبتمبر، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة استنتج أنه إذا كان الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، ومن قبله الرئيس السابق بيل كلينتون، قد تصرفا بشكل مغاير، لكان ممكنًا الحيلولة دون وقوع الهجوم الإرهابي أو إحباطه، وفقًا لتقرير نشره موقع "العربية.نت".

كما نوه إلى عدم عثوره على أي شيء قد يدين السعودية في جميع الوثائق التي نُشرت والتي لم تُنشر حول الهجمات. وفي لقاء مع صحيفة "ذا غارديان" The Guardian، أضاف كين، الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة "درو" في نيوجيرسي قبل اختياره لتولي منصب رئيس اللجنة، أن التقرير النهائي للجنة أوضح أن كلا الرئيسين السابقين "اتخذا قرارات معقولة ولكن بعد فوات الأوان، وأنه كان من الممكن اتخاذ الكثير من القرارات بشكل مختلف".

في الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة العربية السعودية، من خلال بيان لسفارة المملكة في واشنطن.

وقال كين إن تقرير اللجنة لم يعثر على "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل" تنظيم القاعدة، مؤكدًا أن "جميع الوثائق التي قرأتها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم أجد فيها أي شيئاً يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية".

وأضاف كين أنه عثر على المزيد من المعلومات حول "تورط إيران المحتمل أكثر من السعودية"، مشيرًا إلى أنه وأعضاء اللجنة كان لديهم تصميم على مطاردة كل خيط، بغض النظر عن مدى وحشيته أو عدم احتماله.

وحسم كين الأمر بقوله إنه حرص على أن يتم تعقب كل خيط أو حتى نظرية مؤامرة، و"إذا كانت صحيحة، فسيتم إدراجها في التقرير؛ وإذا لم تكن صحيحة، يتم إسقاطها"، ومن ثم التحقيق في كل نظرية مؤامرة على حدة "وأسقطنا معظمها".

وقدمت اللجنة 41 توصية حول قضايا مثل الأمن الداخلي والاستجابة للطوارئ وإصلاح الكونغرس والسياسة الخارجية، وجمع الأموال من أجل استمرار عمل عدد صغير من الموظفين للمتابعة والضغط من أجل تنفيذ التوصيات. بالنسبة إلى كين، ربما كان أهم شيء هو تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع المزيد من الهجمات الإرهابية - وهو أكبر إصلاح استخباراتي في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية قد أعربت عن ترحيبها بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م.

ودعت في بيان إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية.

كما طالبت المملكة دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر، وقالت "كما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر ونشر ما يسمى بـ"28 صفحة"، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة، أو أي من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية، أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها".