إيلاف من الرباط:أعلنت السلطات المغربية الأربعاء توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم داعش جرى تفكيكها منتصف سبتمبر في منطقة الرشيدية (جنوب شرقي المغرب) .
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني( مخابرات داخلية) في بيان أن "أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدي".
ولم يحدد النص مكان توقيفهم الذي جرى في 16 و20 و22 سبتمبر الجاري.
وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية للبحث الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها "بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم (داعش)، وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم (جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب)".
كما أعلن أعضاء هذا التنظيم رغبتهم في "التجنيد والاستقطاب للالتحاق بولاية خرسان، باعتبارها ملاذا جديدا للتنظيمات الإرهابية" في أفغانستان.
كما عبروا عن "مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة". وأسفر هجوم في نهاية أغسطس الماضي عن مقتل مائة أفغاني و13 جنديا أميركيا وبريطانيَين.
وفي 14 سبتمبر، اعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الخلية نفسها، كانوا يخططون "لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث جرى اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة".
وأشار البيان إلى أنه "يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف".
ومنذ العام 2002 فككت الشرطة المغربية
وكان الامن المغربي قد فكك اكثر من ألفي خلية "إرهابية" وأوقف اكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ"الإرهاب" منذ عام 2002 ، حسب أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير الماضي .