إيلاف من بيروت: تواصل المخابرات التركية إرسال المرتزقة من سورية إلى ليبيا، وترحيل هؤلاء الذين في ليبيا من المنتهية عقودهم والراغبين بالعودة إلى سورية، وفق عملية تبديل منتظمة، حيث خرجت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، ووصل عناصر المرتزقة عبر الحافلات إلى جنوب تركيا، استعدادًا للرحيل إلى ليبيا.

وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تتكون الدفعة الجديدة من نحو 200 مرتزق من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، فيما أكدت مصادر المرصد بأن طائرة انطلقت من مطار مصراته في ليبيا باتجاه طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى سورية عبر المطارات التركية. وبذلك، يرتفع عدد المغادرين من ليبيا إلى سورية إلى نحو 420 مرتزقًا خلال الأيام الأربعة الفائتة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر المرتزقة من الجنسية السورية وصلوا سورية الخميس، بعد عودتهم من ليبيا في 5 أكتوبر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد علم أن الفصائل الموالية لتركيا المتواجدة في منطقتي “غصن الزيتون ودرع الفرات” أرسلت نحو 130 مرتزقًا إلى تركيا يوم 6 أكتوبر، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا، كما طلبت المخابرات التركية من قادة الفصائل الموالية لها، أن يبقوا العناصر على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لنقل دفعات جديدة منهم إلى ليبيا في حال الطلب.
.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار، في 5 أكتوبر، إلى عودة أولى دفعات مرتزقة الفصائل الموالية للحكومة التركية من ليبيا، حيث وصلت طائرة على متنها نحو 300 مرتزق من الجنسية السورية نحو تركيا ومنها جرى نقلهم إلى سورية، وذلك في إطار عملية إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. ويأتي ذلك في ظل الاجتماع المرتقب اليوم للتباحث الدولي في جنيف حول ملف المرتزقة في ليبيا.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 سبتمبر الفائت أن قيادات الفصائل الموالية لأنقرة المتواجدة على الأراضي الليبية، بدأت بتسليم المقاتلين التابعين لهم لرواتبهم الشهرية بعد الاستياء الكبير والتمرد الواسع من قبل “المرتزقة” هناك في الآونة الأخيرة، والذي جاء بعد تخفيض رواتبهم وسرقة القيادات لقسم منها، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن القيادات حاولوا كسر التمرد بتسليم الرواتب التي تقدر بنحو 2500 ليرة تركي أي ما يعادل نحو 300 دولار أميركي.

كما هناك فصائل كالسلطان مراد وفرقة المعتصم هددوا عناصرهم في ليبيا بالتضييق على ذويهم ضمن منطقة “غصن الزيتون” وطردهم من المنازل المقيمين فيها في حال استمروا بالعصيان ولم يقبلوا بالوضع الراهن.