جنيف: ندّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بارتكاب "سلسلة من الأحداث المروّعة" في ليبيا أدّت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل بين المهاجرين وطالبي اللجوء على أيدي قوات الأمن.

قالت المتحدّثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف "نشعر ببالغ القلق إزاء المعاناة التي ما زال المهاجرون وطالبو اللّجوء يواجهونها في ليبيا حيث يتعرّضون بشكل يومي لعدد لا يحصى من الإنتهاكات لحقوقهم والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغير حكومية".

حصيلة أولية

أشارت هورتادو إلى عدّة حوادث وقعت بين الأول والثامن من تشرين الأول/أكتوبر، خلّفت ما لا يقل عن ستة قتلى، بحسب حصيلة أولية.

في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل شخص على الأقل عندما دهمت عناصر من وزارة الداخلية حيًّا فقيراً يبعد 12 كيلومترًا غرب طرابلس، يضم مئات المهاجرين وطالبي اللجوء.

كما أسفرت العملية عن جرح خمسة أشخاص على الأقل وتوقيف ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين حُشروا في "زنزانات مكتظّة مع القليل من الطعام والماء" في مركز "المباني".

في 2 تشرين الأول/أكتوبر، نُقل عدة مئات من المهاجرين إلى مركز احتجاز في مدينة غريان الذي فرّ منه 500 مهاجر في 6 تشرين الأول/أكتوبر. أطلق الحراس النار وقتلوا "أربعة أشخاص على الأقل" وجرحوا "كثيرين آخرين"، بحسب حصيلة أولية للمفوضية.

في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق حراس مركز "المباني" النار على الموقوفين "ممّا أسفر عن مقتل وإصابة عدد غير معروف"، بحسب المتحدّثة، مضيفة أنه تم القبض على العديد من الفارين.

وكان متحدّث باسم المنظّمة الدولية للهجرة قد أشار إلى مقتل ستة فارين الجمعة على أيدي الحراس.

ظروف مزرية

تشكّل ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الآتين بغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء سعيًا للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن الشواطئ الليبية.

وتندّد منظّمات غير حكومية ووكالات أممية عدة بانتظام بالظروف المزرية في مراكز الإحتجاز في ليبيا حيث استفاد المهرّبون في السنوات العشر الأخيرة من عدم الإستقرار الذي تلى انتفاضة العام 2011، ما جعل البلاد مركزًا للإتجار بالبشر.