كابول: حذّرت حكومة طالبان الجديدة مبعوثي الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي من أنّ مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوّض الأمن وقد يؤدّي إلى موجة لاجئين جديدة.

وقال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متّقي للدبلوماسيين الغربيين خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية في الدوحة إنّ "إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن وأن يؤدّي إلى هجرة إقتصادية للفرار من البلاد" وذلك في بيان نشر في وقت متأخّر مساء الثلاثاء.

وقد أطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في آب/أغسطس بعد حرب استمرت عشرين عامًا وأقامت "إمارة إسلامية".

لكن عقوبات دولية مشدّدة فرضت على البلاد والمصارف تنقصها السيولة ولا يتم دفع رواتب الموظّفين الحكوميين.

بحسب البيان قال متّقي خلال لقاء الدوحة "نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكّن المنظّمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظّفيها من احتياطها الخاص والمساعدة الدولية".

تتخوّف الدول الأوروبية بشكل خاص من أنّه في حال إنهيار الإقتصاد الأفغاني فإنّ العديد من المهاجرين سيغادرون إلى أوروبا، ما يزيد الضغط على دول مجاورة مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية.

دعم المبادرات الإنسانية

وأبدت واشنطن والإتحاد الأوروبي استعدادًا لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان لكنها تتردّد في تقديم دعم مباشر إلى طالبان بدون ضمانات بأنّها ستحترم حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة.

وقد تعهّد الإتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال قمة إفتراضية لمجموعة العشرين بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصَّص قسم منها للإحتياجات الإنسانية الطارئة وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان.