قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نيقوسيا: أعلنت قبرص الجمعة اعتزامها استرداد الجنسية من 45 مستثمرا اجنبيا كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار الذي ألغي العام الماضي تحت وطأة اتهامات بالفساد.

واستندت الحكومة القبرصية في قرارها الى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير اخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها ماريوس بيليكانوس.

وقال المتحدث إن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمرا وستة من أقاربهم، كما ستقوم الحكومة بدرس ست حالات أخرى ومراقبة 47.

وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا ميرون نيكولاتوس لجنة التحقيق الخاصة بقضية "جوازات السفر الذهبية" التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات "جنائية وسياسية".

وكان نيكولاتوس قد قال للصحافيين في حزيران/يونيو إنه "من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين عامي 2007 و2020 بوجود ثغرات وقصور وإطار عمل تشريعي غير ملائم إضافة الى عدم وجود إطار تنظيمي تقريبا".

وتوصل التحقيق الى أن 53 بالمئة من 6,779 جواز سفر صادرة بموجب البرنامج مُنحت بشكل غير قانوني، مشيرا الى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.

وألغت الجزيرة المتوسطية البرنامج في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ان اذاعت قناة الجزيرة القطرية وثائقيا يظهر صحافيين متخفين كوسطاء يعملون على ترتيب حصول رجل اعمال صيني على جنسية قبرصية رغم امتلاكه سجلا اجراميا.

وتم تصوير رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس ونائب من المعارضة سرا خلال محاولتهما تسهيل العملية، لكنهما استقالا بعد ذلك على الرغم من تمسكهما ببراءتهما.

وذكرت الجزيرة أن عشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر من خلال برنامج الاستثمار كانوا قيد تحقيق جنائي أو هم خاضعون لعقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات في السجن.

اجتذب البرنامج مستثمرين أجانب أثرياء يسعون للحصول على جواز سفر من قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي يسمح لهم بالسفر والإقامة داخل دول التكتل ال27.

ومارست بروكسل ضغوطا على نيقوسيا لإصلاح البرنامج بسبب مخاوف من أنه قد يكون ساعد عصابات الجريمة المنظمة على التسلل الى داخل الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت قبرص أنها قامت عبر البرنامج بجذب استثمارات في أعقاب الانهيار الاقتصادي للجزيرة عام 2013.

وأصدرت نيقوسيا آلاف جوازات السفر بموجب البرنامج الذي در عليها أكثر من سبعة مليارات يورو منذ إطلاقه، حيث كان الاجنبي يحصل على جنسية مقابل استثماره بمبلغ 2,5 يورو.

وحذرت المفوضية الأوروبية نيقوسيا مرارا بشأن البرنامج وأطلقت إجراءات قانونية بحقها لا تزال سارية.