القدس: أكدت إسرائيل الأحد عزمها على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت اعتراضا فلسطينيا وأردنيا ومن منظمات حقوقية.

وقالت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية في بيان إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين".

وستضاف هذه الوحدات إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية أخرى في الضفة الغربية المحتلة قالت مصادر في وزارة الدفاع في آب/أغسطس إنه سيتم المضي قدما في بنائها.

وقال الوزير إلكين من حزب "الأمل الجديد" اليميني إن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".

وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و 102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية).

ويأتي بيان الأحد بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم خصوصا الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".

وطالب اشتية على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، العالم ب"تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها".

وبحسب رئيس الوزراء فإن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي".

ستراقب السلطة الفلسطينية باهتمام رد فعل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي قالت إنها تعارض بناء المستوطنات الإسرائيلية من جانب واحد باعتباره عقبة أمام حل الدولتين.

ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 600 ألف مستوطن وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأحد من "بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن "المضي قُدماً بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وتعقيبا على قرار وزارة الإسكان، وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها "حكومة يمينية متطرفة" وليست "حكومة تغيير".

ورأت المنظمة أن حديث الحكومة عن الالتزام بالوضع الراهن كان "كلاما أجوف... من الواضح أن هذه الحكومة تواصل سياسة الضم التي انتهجها (بنيامين) نتانياهو".

وطالبت المنظمة "حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء المتوحش في المستوطنات فورا".

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان موشي هيلينغر لوكالة فرانس برس إن المكونات اليمينية في ائتلاف بينيت المشكل من ثمانية أحزاب "بحاجة لأن تظهر لناخبيها أنها تدافع عن مصالحهم رغم كونها في ائتلاف مع اليسار".

وأضاف أن "وجود هذه الحكومة يقوم على توازن هش يجبر كل طرف على ابتلاع الثعابين للحفاظ على الوحدة رغم الخلافات الإيديولوجية".

وتابع "هذه الحكومة لن توقع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين لكنها لن تذهب بعيدا في تطوير المستوطنات من اجل البقاء في السلطة".

وكان رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت من اليمين المتشدد قد أطاح في حزيران/يونيو بسلفه اليميني بنيامين نتانياهو الذي شهدت حقبته التي استمرت لنحو 12 عاما زيادة متسارعة في البناء الاستيطاني.

ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.

على صعيد منفصل، أعلنت الدولة العبرية بعيد كشف قرار بناء وحدات استيطانية جديدة، عن منح تسعة آلاف تصريح عمل جديد للفلسطينيين.