قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف من لندن : في مؤشر على رفض التهديدات باستخدام القوة في معارضة نتائج الانتخابات العراقية فقد اكد اجتماع عقده الرئيس صالح مع قادة القوى السياسية المعترضة مساء الثلاثاء الى ضرورة التعامل معها وفق الطرق القانونية والسلمية.

وقال بيان رئاسي عقب الاجنتماع تابعته "ايلاف" ان الرئيس صالح قد استضاف في قصر بغداد الرئاسي اجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من الحالي حيث أكّد الاجتماع ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون إلى الحوار في حَل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر.

واشار المجتمعون الى ان "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التّامة بالنظر في جميع الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

كما شدد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من أجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية.

ويأتي الاجتماع اثر طلب قوى شيعية في "الاطار التنسيقي" رافضة لنتائج الانتخابات من الرئيس صالح الاحد الماضي "التدخل لمنع اتجاه الاحداث في البلاد نحو الاخطر باعتباره حاميا للدستور وقالت انها اتفقت على "تأكيد رفضها لما اعلن من نتائج ولطريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل".

وكان الرئيس صالح قد حذر الاسبوع الماضي من تحول الاعتراضات على نتائج الانتخابات الى ممارسات تتعرض للامن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد.. وقال ان "بلدنا العزيز يواجه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى وفي هذا الظّرف الدقيق نجد الحاجة ماسّة لتوحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات بلدنا وتطلعات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة".

ويضم "الاطار التنسيقي" كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.

وعلى الصعيد الامني شددت القوات الامنية من تواجدها ليل الثلاثاء حول محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة اثر تهديد المحتجين على نتائج الانتخابات والمعتصمين هناك باقتحام المنطقة ونقل اعتصامهم الى امام مقر المكتب الرئيسي للمفوضية العليا للانتخابات وبعد شجار حدث خلال الساعات الاخيرة في مكان تجمع المحتجين بين عنصر امني وعضو في الحشد الشعبي اصيب فيه هذا الاخير فيما تم سحب الاثنين الى مركز للتحقيق بينما لم تعرف اسباب الشجار بينهما.

المفوضية تقرر اعادة عد اصوات الفي محطة اقتراع بدءا من غد

وبالترافق مع ذلك فقد قررت المفوضية العليا للانتخابات مساء الثلاثاء اعادة عد وفرز الاصوات يدويا لاكثر أكثر من الفي محطة اقتراع للعد والفرز اليدوي مشيرة الى انتهائها من النظر بجميع الطعون المقدمة من الكتل السياسية بنتائج الانتخابات بدءا من غد الاربعاء.

مفوضية الانتخابات تعلن موعد بدء العد اليدوي للاصوات

وقالت المفوضية في بيان صحفي تابعته "ايلاف" ان "مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفتح أكثر من الفي محطة أقتراع موزعة على مختلف المحافظات وفق الطعون التي تم تقديمها و ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم الخميس في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة من بغداد".

وأوضحت ان مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها سيتم وفق السياقات القانونية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات.

ونوهت المفوضية الى انها سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي ودعت وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة الى الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد بقاعة الشرف في ساحة الاحتفالات .

وكانت المفوضية قد اعلنت في وقت سابق انها تلقت 1830 طعنا بنتائج الانتخابات ورفضت غالبيتها لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية.