الخرطوم: قُتل سبعة متظاهرين على الأقل في السودان منذ حصول الإنقلاب العسكري، وفق ما أعلن مدير الطب الشرعي السوداني هشام فقيري.

وقال فقيري لوكالة فرانس برس "يوم الإثنين في الخرطوم، دخلت إلى المشارح سبع جثث لمتظاهرين وجثة جندي من قوات الدعم السريع.. في الأيام التالية، وصل عدد من الجثث بسبب أحداث العنف، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الإحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت سابقًا مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الإنقلابي" الإثنين خلال احتجاجات.

سيطرة العسكر

وأعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الإثنين حلّ مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمّنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والإتحادات المهنية. وبالتالي، تسلّم العسكر إدارة البلاد وأُطيح بالمدنيين من العملية الإنتقالية.

وأثار ذلك موجة احتجاج في البلاد، وانتقادات من المجتمع الدولي.

وحاول الجيش استيعاب الإنتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي كان أوقف الإثنين، إلى منزله.

لكنّ مكتبه قال إنّه لا يزال "تحت حراسة مشدّدة"، مشيرًا إلى أنّ "عددًا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الإعتقال في أماكن مجهولة".

جرائم ضد الإنسانية

ومساء الأربعاء، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام التابعة للحكومة المطاح بها والرافضة للإنقلاب، بيانًا نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أشارت فيه إلى أنّ الإنقلابيين "يمارسون أفظع الإنتهاكات بحق الثوار السودانيين"، واصفة إياها بأنها "ترقى لمستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت "تتم محاصرة الأحياء والشوارع بالسيارات المدرّعة، والجنود المدجّجين بالبنادق، وتُسحل النساء، ويعتقل الأطفال ويُرمى الثوار السلميّون بالرصاص الحي، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى".

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي إلى "تظاهرة مليونية" السبت ضد الإنقلاب.