ناقش فولكر بيرثيس، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان "خيارات الوساطة والسبيل المحتمل لمضي السودان قدما" مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وقال بيرثيس في تغريدة على تويتر إن حمدوك كان "في منزله حيث لا يزال بصحة جيدة ولكنه تحت الإقامة الجبرية".
لتقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين.
— Volker Perthes (@volkerperthes) October 31, 2021
وتقول تقارير إن الحل الوسط الرئيسي الموضوع قيد المناقشة، الذي طرحه سياسيون سودانيون، هو منح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها أن الاقتراح يتضمن إلغاء المجلس السيادي لتقاسم السلطة المؤلف من 14 عضوا وتشكيل مجلس فخري من ثلاثة أشخاص.
وقالت المصادر نفسها إن الأحزاب السياسية وجماعات المتمردين والجيش، الشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب، سيكونون ممثلين في البرلمان، وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
وقالت مصادر مقربة من بيرثيس الأسبوع الماضي، إن حمدوك طالب بالإفراج عن المعتقلين والعودة إلى ترتيبات تقاسم السلطة التي سبقت الانقلاب قبل إجراء مزيد من المفاوضات.
ونقلت رويترز أيضا عن مصادر قضائية سودانية يوم الأحد أنه تم الإفراج عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم السودان خلال فترة رئاسة الرئيس المخلوع عمر البشير.
وإضافة إلى غندور، وزير الخارجية السابق، أطلق سراح المسؤوليْن الأمنيين السابقين محمد حامد التبيدي والشاذلي الماضي.
وكان الثلاثة قد اعتقلوا بموجب أوامر من قبل فرقة تهدف إلى تفكيك ومنع عودة نظام البشير.
وقالت المصادر القضائية إنه أُفرج أيضا أخيرا عن حلفاء آخرين للبشير من بينهم وزير الصحة السابق مأمون حميدة ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة.
كما أفاد التلفزيون الرسمي السوداني، الأحد، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أقال النائب العام.
وأعفى البرهان عدة مسؤولين، بينهم دبلوماسيين، من مناصبهم منذ استيلاء الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.
وجاء الانقلاب العسكري الأخير بعد عامين ونصف العام من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس البشير الذي حكم السودان، ثالث أكبر دولة في أفريقيا، لمدة ثلاثة عقود.
وقال سكان محليون إن الإضرابات والإجراءات الأمنية الأخيرة شلت الحياة في السودان.
وتم إغلاق البنوك ومعظم الأسواق، مع فتح عدد قليل فقط من المتاجر الصغيرة والأكشاك.
ولم يتمكن الناس من العبور إلى الخرطوم من أم درمان والخرطوم بحري، لأن قوات الأمن أغلقت الجسور التي تربط مدن العاصمة الثلاث عبر نهر النيل.
وتنفذ نقابات الأطباء والمصرفيين والمعلمين وجماعات أخرى إضرابا منذ الأسبوع الماضي. وأعلنت استمرارها حتى تلبية المطالب، بينما قامت لجان بتحصين الأحياء ووضع جداول للاحتجاجات والعصيان المدني.
وتتراوح المطالب بين تسليم السلطة للمدنيين بالكامل إلى توجيه اتهامات جنائية لقادة الانقلاب.
التعليقات