القدس: كشفت مجموعات حقوقية الاثنين أن السلطات الإسرائيلية اخترقت الهواتف الذكية لستة ناشطين فلسطينيين، أحدهم يحمل جنسية مزدوجة، ببرامج بيغاسوس للتجسّس الذي طورته شركة "إن إس أو"الاسرائيلية.

وفي 22 تشرين الأول/اكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية عن تصنيف ست منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية" وبينها مؤسستا الحق والضمير العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

هذا الامر يجعلها "غير قانونية" ويعقد عمل هذه المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تم تصنيفها هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقامت مؤسسة الحق بتكليف منظمة فرونت لاين ديفندرز غير الربحية ومقرها أيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبا محمولا للعاملين اذا ما كانوا مخترقين ببرمجيات التجسس بيغاسوس .

خلصت فرونت لاين ديفندرز الإثنين بعد التحقق مع من مختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو ومختبر الامن التابع لمنظمة العفو الدولية إلى أنه "تم اختراق" ستة أجهزة يستخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة ببرنامج بيغاسوس.

ويعود أحد هذه الأجهزة للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح الحموري الذي يعمل كباحث في مؤسسة الضمير وكذلك جهاز آخر يعود إلى مدير "بيسان" أبي العبودي الذي يحمل الجنسية الأميركية.

وسحبت إسرائيل مؤخرا وضع الحموري كمقيم دائم في القدس مؤخرًا، مما يمهد الطريق لترحيله.

وفي بيان منفصل، أكدت منظمة العفو المعلومات الواردة من فرونت لاين ديفندرز، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي قائلة إن الهواتف الذكية قد تم اختراقها "قبل" أن تصنف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "إرهابية".

ومن جهته، أكد صلاح الحموري لوكالة فرانس برس الإثنين أنه تأكد للمرة الأولى في نيسان/ابريل الماضي من تعرض هاتفه لقرصنة.

وقال حموري لوكالة فرانس برس "شعرت بوجود أمر مريب وهناك أمر مشبوه في هاتفي (..) اكتشفت فرونت لاين ديفيندرز أنه في الفترة ما بين 10 و 30 من نيسان/ابريل الماضي، تم مهاجمة هاتفي من قبل نظام بيغاسوس".

واضاف "عندما يكون نظام بيغاسوس في الهاتف ، يتم مراقبته بالكامل ... الهاتف لم يعد ملكك" داعيا فرنسا إلى "اتخاذ موقف ضد الأشخاص الذين قاموا بذلك".

وأوضح الحموري أنه كان على اتصال مع "أشخاص في وزارة الخارجية الفرنسية وقصر الإليزيه والقنصل العام الفرنسي في القدس" وصحافيين.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

بينما أكد مدير مؤسسة "بيسان" أبي العابودي أن بيانات "التضامن" لن تشكل رادعا أمام تصرفات إسرائيل.

وقال العابودي لوكالة فرانس برس إنه "من الواضح للغاية أن الاتهامات الإسرائيلية (بالارهاب) لا أساس لها من الصحة" مؤكدا أنه "على المجتمع الدولي أن يقوم بتحميل إسرائيل المسؤولية".

وأكد العابودي أنه "يخاف على حياة وسلامة" هؤلاء النشطاء.

ورفضت السلطات الإسرائيلية التعليق على هذه المعلومات.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت الأسبوع الماضي مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية التي طوّرت برامج بيغاسوس إلى قائمة الشركات المحظورة، بعد أن كانت الشركة محور فضيحة تجسس هذا الصيف استهدفت مسؤولين وصحافيين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قال في تصريحات مساء السبت إن المجموعة "شركة خاصة وليست مشروعا حكوميا" موضحا أن الشركة "لا علاقة لها بسياسات الحكومة الإسرائيلية".

وكان جهاز الامن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) اتهم هذه المنظمات في أيار/مايو الماضي باختلاس أموال من "عدة دول أوروبية" لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدعيا تحويل "عشرات الملايين من الدولارات".

واطلعت فرانس برس على تقرير شاباك المكون من 74 صفحة لكنه لا يحتوي أي إثبات على علاقة تجمع الفصيل الفلسطيني المحظور والمنظمات الست.

ووقع قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يهودا فوكس القرار الأحد والذي جاء فيه أن هذه المنظمات "غير قانونية" لأنها "جزء" من الجبهة الشعبية" و"تعرض أمن الدولة للخطر".

وبحسب قرارات الأحد، أمام تلك المنظمات الفلسطينية الست 14 يوما للاستئناف.