باريس: في ما يلي أبرز الأحداث التي شهدها السودان منذ الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر حين تم توقيف غالبية المسؤولين المدنيين الذين كانوا يقاسمون العسكريين السلطة منذ سقوط نظام الدكتاتور عمر البشير في العام 2019.

ويمرّ السودان في مرحلة انتقالية ويفترض أن تُعاد السلطة فيه إلى المدنيين بنهاية العام 2023، لكن البلاد تشهد منذ أسابيع عدّة توتّرًا متزايدًا.

في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيّين وبينهم رئيس الوزراء عبدا لله حمدوك بعد رفضهم دعم "الانقلاب" الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأعلن البرهان عبر التلفزيون الرسمي حلّ السلطات الانتقالية وإقالة العديد من أعضاء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية، وحالة طوارئ.

وشدّد على أنّه ما زال يرغب في "الانتقال إلى دولة مدنيّة وتنظيم انتخابات حرّة في العام 2023" مؤكّدًا أنّ السودان ما زال ملتزمًا اتفاقاته الدولية بعدما بدأ أخيرًا عملية الإعتراف بإسرائيل.

الإحتجاج السلمي

عقب ذلك، دعا مكتب رئيس الوزراء السودانيين إلى الإحتجاج السلمي.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأُصيب 80 آخرون بنيران الجيش في الخرطوم خلال احتجاجات حاشدة تندّد بالانقلاب.

دان المجتمع الدولي الانقلاب على نطاق واسع ودعا إلى إطلاق سراح القادة المدنيين.

علّقت واشنطن على الإثر مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر آلاف السودانيين ضد الجيش في الخرطوم، مغلقين الشوارع بعوائق، فيما نشرت القوات الأمنية مدرعّاتها على الجسور ومحاور الطرق الرئيسية.

أغلقت معظم المتاجر أبوابها بعد دعوة إلى "العصيان المدني"، وعلّقت الحركة الجوية في الخرطوم.

وقف الدعم

هدّد الإتحاد الأوروبي بوقف دعمه المالي إذا لم يعد الجيش السلطة على الفور إلى المدنيين.

في المساء، وبعد العديد من الدعوات للإفراج عن رئيس الوزراء الذي كان قائد الجيش يحتجزه في بيته، أُعيد عبد الله حمدوك إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية.

في 27 تشرين الأول/أكتوبر، كثّفت القوات الأمنية عمليّات توقيف ناشطين ومتظاهرين فيما استمرّت الإشتباكات عند الحواجز التي أقامها المتظاهرون.

علّق الإتحاد الأفريقي مشاركة السودان في كل نشاطاته وأوقف البنك الدولي مساعداته.

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان الفريق الأول البرهان ورئيس الوزراء حمدوك الذي "لا يتمتّع بحرية التحرّك".

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات.

وبعد أيام من المفاوضات الشاقة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة تشكيل "حكومة انتقالية يقودها مدنيّون"، وهو مطلب أعلنه أيضًا الرئيس الأميركي جو بايدن.

أُقيل مدير التلفزيون الحكومي، وخُتمت هوائيات إذاعات إف إم بالشمع الأحمر، فيما لا تزال شبكة الإنترنت مقطوعة منذ الانقلاب.

أحداث أخرى

في 30 تشرين الأول/أكتوبر تظاهر عشرات آلاف السودانيين ضد الانقلاب. وأوقعت أعمال العنف ثلاثة قتلى، ما رفع إلى 12 حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين.

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر تحدّث مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان عن جهود "وساطة".

في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وبفعل الضغط الدولي أُفرج عن أربعة وزراء. وأعلن الجيش أنّ "تشكيل الحكومة بات وشيكًا".

في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر أُطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وتم توقيف العشرات منهم في اليوم الأول من حملة عصيان مدني.

في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر طالبت دول الترويكا (بريطانيا والولايات المتحدة والنروج) الناشطة على خط الملف السوداني بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة.

مجلس سيادة انتقاليّ

في 11 تشرين الثاني/نوفمبر شكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليًّا جديدًا استُبعد منه أربعة ممثّلين لقوى الحرية والتغيير.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسًا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوة الدعم السريع، المتّهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الإنتفاضة ضد البشير، بمنصبه نائبًا لرئيس المجلس.

في اليوم التالي، ندّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدّة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان. وعيّنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السنغالي أداما ديينغ خبيرا في مجال حقوق الإنسان في السودان، مكلّفًا مراقبة ممارسات المجلس العسكري والإبلاغ عنها.

في 13 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب. وقُتل خمسة محتجّين في الخرطوم، ما رفع إلى 20 حصيلة المتظاهرين الذين قُتلوا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، وإلى أكثر من 300 حصيلة الجرحى.